ردّ رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير على بيان جمعية شركات الضمان (التأمين) بشأن “حقوق المتضررين من انفجار مرفأ بيروت الكارثي”.
وأشار، في بيان، إلى أن “لاستبيان الحقيقة الكاملة والشفافة من مصدرها الفعلي، نرجو من وسائل الاعلام التوجه مباشرة الى أصحاب الحق الفعليين أي المتضررين جراء انفجار المرفأ، للوقوف على حقيقة موقفهم وأوجاعهم ومعاناتهم، التي نحاول ان ننقلها في مواقفنا السابقة وفي هذا البيان، لعل في ذلك يشكل دفعة قوية لقضيتهم المحقة”، مستغربًا “استغراب جمعية شركات الضمان حول الكلام الذي ادلينا به، فهو ليس سرا ولا يخفى على أحد، لأنه ليس الا تعبيرا واضحا وصريحا عن موقف جامع للهيئات والنقابات الاقتصادية وشكاوى ومخاوف آلاف اصحاب المؤسسات والمنازل والاشخاص المتضررين جراء الانفجار”.
وأضاف: “كنا نتمنى على جمعية شركات التأمين ان ترد على مضمون الكلام الذي أدلينا به في الاطلالة الاعلامية، والذي يشكل أساس ولب المشكلة في هذه القضية الوطنية، خصوصا ان مضمون الكلام يعتبر قضية حياة او موت بالنسبة للمتضررين، وهو:
1 – هل الدفع للمتضررين هل سيتم بالدولار كاش (Fresh dollar)، أم شيكات بالدولار؟
2 – ما هي قيمة البوالص التي لم يتم إعادة تأمينها مع شركات العالمية، خصوصا ان هناك معلومات تشير الى وجود حوالي 500 مليون دولار من قيمة الخسائر الحاصلة، لم يتم إعادة تأمينها ما يعني أن اصحابها لن يحصلوا على تعويضاتهم؟.
3 – من هي الشركات التي لم تقم بعملية إعادة التأمين على بوالصها في الخارج؟
4 – ما هو موقف الجمعية من الشركات التي لم تقم بإعادة التأمين على بوالصها؟”.
وتابع: “بعد صمت جمعية شركات التأمين العميق والتام لفترة ثلاثة أشهر، ننظر بإيجابية لبيانها اليوم، لان مواقفنا فعلت فعلها ودفعت جمعية شركات التأمين للنطق والاستفاقة من ثباتها العميق. وإن تحركنا جاء بعد مئات المراجعات من المتضررين، الذين لديهم خوف حقيقي من عمليات تلاعب واسعة من بعض شركات التأمين، والذين يريدون من الجمعية إعطائهم ضمانات بدفع حقوقهم كاملة”.
وقال: “إن الهيئات الاقتصادية وبعد نحو أسبوع على انفجار مرفأ بيروت الكارثي، كانت على الدوام وفي كل بياناتها تطالب بالاسراع في إنجاز تقرير التحقيق بانفجار المرفأ، وهي ارسلت لهذه الغاية كتبا لمختلف المسؤولين تحثهم للضغط باتجاه الاسراع باصدار نتائج التحقيق”.
وأردف: “إن محاولة جمعية شركات التأمين حرف الأنظار عن القضية الأساسية المتمثلة بدفع الحقوق لن تجدي نفعا، لذلك فإن محاولتها خلق التباس حول قانونية عمل الشركة الأجنبية ستبوء حتما بالفشل، لأننا سنكمل حملة الدفاع عن حقوق المنكوبين، مع الشركة أو من دونها. وللإيضاح كانا قد أعلنا في المؤتمر الصحافي لإطلاق غرفة العمليات الخاصة بحقوق المتضررين، والآن نعيد التأكيد، أن عملية دراسة البوالص والخسائر وإعداد ملفات لتحديد الحقوق، هي مجانية. إن غرفة بيروت وجبل لبنان والهيئات الاقتصادية الذين يمثلون القطاع الخاص والمدافعون الطبيعيون عن مصالح وحقوق المؤسسات، يعتبرون ان هذه القضية التي تتعلق بتدمير العاصمة وتضرر آلاف المؤسسات والمنازل، هي قضية وطنية لا يعلو عليها أي قضية، وعلى هذا الاساس سيبقون رأس حربة لايصال الحقوق الى أصحابها. نحن منذ البداية وكذلك في الاطلالة التلفزيونية، قمنا بالتفريق بين شركات عريقة تحترم تعهداتها، وأخرى تحاول التلاعب، ونحن مجددا نشجع أي عمل إيجابي ونطالب بالالتزام بإعالى معايير النزاهة والشفافية والمهنية.
وختم: “نناشد كل المسؤولين والمعنيين في الدولة، إعطاء هذه القضية الوطنية الأولوية القصوى واعتبار كل منزل وكل مؤسسة وكل شخص تضرر بانفجار المرفأ هو بمنزلة الوطن، العاصمة بيروت دمرت، الناس هجروا وكل الاعمال متوقفة، إنها نكبة لن يطويها ثلاثة اشهر كما يحاولون، فساعة الحقيقة دقت”.