كتب عمر حبنجر في جريدة الأنباء الكويتية:
التصميم الحكومي بات واضحا، 18 وزيرًا ومداورة جزئية تستثني وزارة المال لحركة أمل وتعطي وزارة الطاقة لشخص أرمني من أجواء حزب الطاشناق، المتحالف مع التيار “الوطني الحر”، ضمن إطار كتلة «لبنان القوي».
«الولادة الحكومية وشيكة» بحسب قناة «ان بي ان» الناطقة بلسان رئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن هناك بعض التفصيلات الاعتراضية قد تكون مرتبطة بتوقيت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقد تكون ملتزمة بحسابات داخلية، وأبرز هذه التفصيلات استمرار تمسك التيار “الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل بوزارة الطاقة، مادام الثنائي الشيعي مصرا على وزارة المال.
وفي المعلومات ان “حزب الله” قبل بالتخلي عن وزارة الصحة مقابل وزارة الأشغال، الوصية على المرافئ والمطار، وان وزارة التربية ستؤول الى الحزب “التقدمي الاشتراكي”، ولا شيء لحزب طلال أرسلان.
والراهن هو ان الانتخابات الرئاسية في أميركا تعني الأميركيين وحدهم، لكن نتائجها تنعكس على هذا العالم المحكوم بأحادية القطبية الأميركية، ولبنان ضمن هذا العالم، مع فارق أن اللبنانيين انقسموا عموديا، كما الناخبين الأميركيين، بين ترامب وبايدن، وقسموا مرشحي الرئاسة الأميركية، على صورتهم: 8 و14 آذار… ترامب متجاوب، وبايدن ممانع، علما أنه بمختلف مقاييس المصلحة الوطنية اللبنانية والعربية الرجلان يتنافسان على مودة اسرائيل، وان بدا ترامب مبايعا وبايدن متحفظا، فالربيع العربي وديعة الديموقراطي باراك اوباما، كما يتذكر الجميع.
بالعودة إلى الداخل اللبناني، وربطا بالملف الحكومي، لوحظ أنه بمقابل مرونة التيار “الوطني الحر”، من حيث التشكيلة الحكومية، هناك تصعيد في اتجاه آخر، وهو اتجاه التدقيق الجنائي، بحسابات مصرف لبنان المركزي والوزارات المعنية بهدر المال العام، وهنا تقول قناة «أو تي في» الناطقة بلسان التيار الحر، ان عرقلة التدقيق الجنائي مرفوضة منا، وهذا الموضوع يكشف حقيقة الانقسام على الساحة اللبنانية بين رئيس الجمهورية المتمسك بالتدقيق، وبين قوى سياسية وغير سياسية، لا تألو جهدا في سبيل تعطيله وسط صمت مريب من أشخاص ادعوا على مدى عام أنهم حراك أو انتفاضة أو ثورة من اجل الإصلاح، فهل من إصلاح يستدعي أكثر من التدقيق الجنائي المهدد؟
وقد التقى وزير المال غازي وزني مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان دانيال جيمس، وتم البحث في الخيارات التي سيتم اتخاذها بموضوع العقد خلال الـ24 ساعة المقبلة. وقال جيمس بعد اللقاء: «جئنا لتقييم ما إذا تم توفير المعلومات الكافية من قبل مصرف لبنان بما يسمح لشركة A&M بأن تباشر عملية التدقيق الجنائي».
من جهته، التيار “الوطني الحر” أجّل تحركه على طريق القصر الجمهوري إلى اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية، رافعا الصوت لمصلحة التدقيق الجنائي تحت شعار «ذكرى مرور ثلاثة اشهر على تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أب».
وينسب “التيار” الى مجلس النواب عرقلة التدقيق الجنائي، وقد رد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل في كتاب مفتوح الى رئيس الجمهورية لافتا اياه الى ان 18 مليون دولار تترتب كفائدة على الدين العام كل بزوغ شمس، أملنا كبير في أن يخرج اللبنانيون من هذا الكابوس المخيف لتأليف الحكومة. في غضون ذلك «الكورونا»، منطلقة على راحتها في لبنان، بينما المسؤولون اللبنانيون حائرون بين من يريد الإغلاق العام لشهر كامل، كوزير الصحة حمد حسن، ومن يرفض أي إغلاق من جانب الهيئات الاقتصادية.
أما على صعيد الدولار الأميركي، ومع الإعلان عن قرب نضوج الطبخة الحكومية، فقد سجل سلسلة تراجعات طفيفة أمس دون السبعة آلاف ليرة للدولار الواحد.