اعتبرت أوساط سياسية لبنانية أن فرض الخزانة الأميركية عقوبات على صهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، بموجب قانون ماغنتسكي (الخاص بالفساد)، يكشف وجود معلومات دقيقة لدى واشنطن عن كلّ ملفات الفساد في لبنان ومدى ارتباط حزب الله بها وتغطيته عليها.
وكشفت هذه الأوساط أن أهمّ الأسباب التي اعتمدت عليها وزارة الخزانة الأميركية في تبرير عقوباتها على باسيل، استنادا إلى “وول ستريت جورنال”، ارتباط اسمه بالفساد، خصوصا عندما كان وزيرا للطاقة، من جهة و”العلاقة” القائمة بينه وبين حزب الله من جهة أخرى.
وأوضحت في هذا المجال أن ذلك سيشكّل عائقا أمام رفع هذه العقوبات في المستقبل المنظور، حتّى في حال تغيّر الإدارة الحالية برئاسة دونالد ترامب وحلول جو بايدن مكانه في البيت الأبيض.
وتوقف سياسي لبناني عند قضايا عدّة يمكن أن تستند إليها الإدارة في فرض عقوبات على رئيس “التيّار الوطني الحر”، بما في ذلك دعوى أقامها مواطنون أميركيون من أصل لبناني على باسيل وآخرين أمام إحدى المحاكم في ميامي – ولاية فلوريدا. ويتّهم هؤلاء المواطنون الأميركيون صهر رئيس الجمهورية بالاستيلاء، من دون وجه حقّ، على أملاك لهم في لبنان وحرمانهم من حقوقهم التي تقدّر بملايين الدولارات فيها.
وتساءل هذا السياسي عن توقيت العقوبات على جبران باسيل، وهي عقوبات تطيح بمستقبله السياسي، وما إذا كان ذلك مرتبطا بالعراقيل التي وضعها أمام تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري بعدما أصرّ على تولّي أحد أنصاره وزارة الطاقة.
وذكّر السياسي اللبناني بأنّ السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان كان كتب مقالا قبل نحو ثلاثة أشهر اعتبر فيه أن كلّ الأسباب الموجبة قائمة كي تكون هناك عقوبات أميركية على باسيل.
وركّزت الأوساط السياسية اللبنانية على أن العقوبات على باسيل قد تعرقل تشكيل الحكومة كما أنّها يمكن أن تعجّله. ورأت في هذا المجال أن الكثير سيعتمد على ما إذا كان صهر رئيس الجمهورية سيعتمد خطّ المواجهة أم سيتراجع.
ورجحت لجوء باسيل إلى المواجهة في ضوء اعتقاده أن جو بايدن سيكون قريبا رئيسا للولايات المتحدة وأن إدارته ستكون مختلفة عن إدارة دونالد ترامب، علما أن الأخير لن يغادر البيت الأبيض قبل العشرين من يناير المقبل.
وأوضحت في هذا المجال أنّه يبدو جليّا أن رئيس “التيّار الوطني الحر” لم يلتقط أهمّية الربط بين العقوبات المتوقع فرضها عليه من جهة والعلاقة بينه وبين حزب الله من جهة أخرى، مع ما يعنيه ذلك من صعوبات في طريق رفع العقوبات مستقبلا.
وفي أول رد له، قال باسيل على تويتر إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليه لا تخيفه. وأضاف “لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني. لا أنقلب على أي لبناني… ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان”.
وتأتي الخطوة الأميركية بحق باسيل، الذي شغل من قبل منصب وزير الخارجية، في إطار سلسلة من العقوبات استهدفت شخصيات سياسية في لبنان الذي يعاني من أزمات سياسية واقتصادية.
وقالت الخزانة الأميركية إن باسيل يأتي “في صدارة الفساد في لبنان”.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان “الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني المتمثل في باسيل ساهم في تقويض أسس وجود حكومة فعالة تخدم الشعب اللبناني”.
وفرضت واشنطن في الأشهر الماضية عقوبات على عدد من المسؤولين المرتبطين بحزب الله، وبينهم الوزيران السابقان يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لضلوعهما في “الفساد” ودعم حزب الله الذي تصنفه واشنطن “منظمة إرهابية”.
واعتبرت خلال التصنيف، الذي صدر في أيلول الماضي، أن هذا “يؤكد كيف تآمر بعض السياسيين اللبنانيين مع حزب الله، على حساب الشعب ومؤسسات الدولة”.