كتب عمر حبنجر في جريدة الأنباء الكويتية:
ما قيل قد قيل حول العقوبات الأميركية على رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل، لكن يبقى ما سيقوله باسيل في بيانه الذي سيتلوه على الصحافيين دون إفساح المجال للأسئلة والأجوبة منتصف هذا النهار.
المعطيات المتوافرة تشير الى ان باسيل سيرفع الصليب، ولن يكتفي بحمله، كما قال في تغريدته الاولى، ساعيا الى إثارة الغرائز الطائفية كأفضل وسيلة دفاعية بوجه العقوبات الأميركية، الى جانب التركيز على العرض الذي سربه الى وسائل الإعلام، والمنسوب الى السفيرة الأميركية في بيروت دوروتي شيا، وفيه تطلب منه إشهار قطع علاقته بحزب الله وإدانة دور الحزب في سورية واليمن، بالإضافة الى تقديم ضمانات بالتوصل الى تسوية سريعة لملف ترسيم الحدود الجنوبية بعد الإقرار بفصل الترسيم البري عن الترسيم البحري وعدم الأخذ بالمطالب التي تفرض حصة مطابقة لما أقر ضمن ما يسمى «خط هوف» مقابل ضمانات أميركية لحماية مستقبله السياسي. وسيتحدى باسيل الخزانة الاميركية بتقديم الأدلة على فساده، وهذا ما طالب به الرئيس ميشال عون ايضا عبر السفارة اللبنانية في واشنطن، وهو الذي كان أطلق التحدي، في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي ريكاردو كرم «بوجه كل من يستطيع إثبات الفساد على اي من أفراد أسرته».
وفي رأي مصادر ديبلوماسية، ان قانون ماغنسكي الخاص بالفساد، الذي استندت إليه عقوبات الخزانة الأميركية، بدلا من ربطها بالعلاقة مع حزب الله، يحرم الإدارة الأميركية الجديدة، من إمكانية رفع العقوبات، من دون مسار قضائي طويل.
مصادر لبنانية متابعة، لاحظت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة، آثرا الصمت اثر صدور العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر، على الوزيرين علي خليل (امل) ويوسف فنيانوس (المردة)، وقد مرت موجة العقوبات دون ان تتوسع او تترك أثرا، وخطأت المصادر طلب الرئيس عون، الأدلة من واشنطن دفاعا عن صهره، في حين لم يطرح مثل هذا الأمر عند صدور العقوبات على الوزيرين الخليل وفنيانوس.
وعن تشكيل الحكومة الحريرية، المصادر المتابعة توقعت توقف عداد تشكيل الحكومة، على عكس عداد كورونا، بسبب العقوبات الأميركية على باسيل، علما ان التركيبة الحكومية لم تكن مهيأة، لاعتبارات أميركية وإقليمية معروفة، فضلا عن الحاجة الى تقييم الوضع بعد شمول العقوبات الأميركية أحزاب السلطة الأربعة حزب الله وأمل والمردة والتيار الوطني الحر.