كتب طوني أبي نجم في “نداء الوطن”:
إذا كانت العقوبات الأميركية على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس عطّلت تشكيل حكومة الرئيس مصطفى أديب، فهل العقوبات على رئيس “التيّار الوطني الحّر” النائب جبران باسيل تنسف إمكانية لتشكيل الحكومة الجديدة؟
من الواضح أنّ أقلّ ما سيفعله “حزب الله” هو الوقوف إلى جانب حليفه الذي تلقّى العقوبات بسبب تحالفه معه، وهذا ما سيدفع الحزب إلى التشدّد مع الرئيس سعد الحريري، وإلى رفض القبول بتشكيل أي حكومة جديدة لا ينال فيها باسيل كلّ مطالبه. وهذا يعني حُكماً نيل باسيل وزارة الطاقة بشكل واضح، إضافة إلى نيله الثلث المعطّل وتسمية جميع وزرائه.
في المقابل، فإن الرئيس الحريري لن يقدر على تلبية كلّ شروط الثنائي الشيعي، معطوفة على شروط باسيل ومجموع الحلفاء، لأنّه سيصبح عندها “حسّان دياب 2″، وسيكون عاجزاً عن القيام بأي إصلاح أو اتّخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة الثقة. كما أنّ الوصفة المطلوبة اليوم منه في التشكيلة الحكومية بعد العقوبات تشبه كلّ شيء إلّا “حكومة المهمة” التي رفع شعارها.
كما أنّ الحريري الذي يُبقي عينه على الخليج العربي لاقتناعه بأنّ لا إمكانية للإنقاذ من دون الشراكة العربية، يجب أن يكون قرأ بتمعّن الرسائل السعودية والإماراتية بإفراغ السفارتين من السفيرين، ولو بعناوين مختلفة، تماماً كما فهم مغزى عدم قيام السفيرين بأي زيارة إلى بيت الوسط بعدما نال تكليفه مُجدّداً، ما يؤكّد عدم الرضى الخليجي على ما يجري حكومياً، ما يعني أنّ الحريري سيعجز عن مجاراة مطالب “حزب الله” وباسيل.
إزاء هذا الحائط المسدود هل يعتذر سعد الحريري؟
المعلومات المتوافرة تؤكّد أنّ الاعتذار غير وارد لدى رئيس تيار”المستقبل”، لا بل على العكس، فهو سيضع التكليف في جيبه، وسيمارس لعبة عضّ الأصابع في مواجهة الأطراف الأخرى في انتظار تبلور الصورة الإقليمية، سواء بعد استلام الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني المقبل، او قبل ذلك في حال استمرت سياسة فرض العقوبات في الداخل على حلفاء الحزب وخارجياً على إيران، ما قد يفرض على الفريق الآخر تقديم بعض التنازلات.
الخلاصة القاتمة توصلنا إلى استنتاج وحيد: لا حكومة في المدى المنظور، وقد يكون على اللبنانيين التعايش مع الواقع المرّ الذي سيتّجه نحو المزيد من التأزّم، وإلى تفاقم المأساة المالية وتدهور سريع في سعر صرف الليرة وتعمّق المأساة الاقتصادية، مع التخوّف الكبير من الاستمرار في سياسة الاستنزاف المالي، إن كان عبر الإنفاق غير المسؤول والمخالف للقانون من الاحتياطي الإلزامي، أو عبر بعض الطروحات في الكواليس والتي بدأت تخرج إلى العلن في ما يتعلّق بالتصرّف باحتياطي لبنان من الذهب على قاعدة عدم السماح بوقف الدعم بشكل كامل في السنتين الأخيرتين من عمر العهد.
ويبقى السؤال: في لعبة عضّ الأصابع حكومياً… من سيصرخ أوّلاً؟ وهل نبقى في الفراغ الحكومي إلى ما شاء الله أو إلى ما شاء “حزب الله”؟!