أكد رئيس حزب “الكتائب” النائب المستقيل سامي الجميّل أننا “لسنا في وضع طبيعي”، موضحًا أنه “في أي وضع طبيعي فإن المكان الافضل للتغيير هو المؤسسات، لكننا في بلد مخطوف من ميليشيا مسلّحة تسيطر على القرار ومنظومة متواطئة مع الميليشسيا”.
واعتبر، في حديث لـ”صوت لبنان”، “ألّا مجال للتغيير من داخل المؤسسات والأجدى العمل الى جانب كل اللبنانيين المنتفضين على الواقع لإسقاط المنظومة المغطاة من الميليشيا ليصبح لدينا مجلس نواب قادر على الانقاذ”، وقال: “مخاطبة اللبنانيين ستبقى من خارج المؤسسات، لأن وجودنا في الداخل سيكون غطاء لمنظومة يرفضها اللبنانيون، والمعارضة لا قدرة لها على تغيير موازين القوى وقد أردنا ان نسحب الغطاء لتبقى المنظومة وحدها في المؤسسات”.
وشدد على “ألّا أحد قادر على إيقاف القرارات الخاطئة التي تتخذ ونؤكد الخط الفاصل بين المنطومة والناس، فالمنظومة وحدها داخل الموسسات والناس خارجها والمطلوب عودة الناس الى المؤسسات عبر إعطائهم فرصة بانتخابات مبكرة وخط التماس رسمناه بوضوح من خلال استقالتنا، مضيفًا: “الفصل أصبح واضحًا بين المنظومة والناس”.
وعن الاستقالة من مجلس النواب قال الجميّل: “موقفنا في الأساس أخلاقي وبعد كارثة انفجار المرفأ رفضنا أن نقوم بحسابات دكنجية”، معتبرًا أن “حادثة المرفأ خاتمة أحزان ولم تكن بداية”.
ورأى أن “انفجار مرفأ بيروت كان تكريسًا لانهيار الدولة ولهذا السبب ومن ناحية أخلاقية استقلنا من البرلمان لنؤكد أننا بشر لا “آلات” ولدينا حد أدنى من الضمير الحي ونشعر مع الناس”، مشيرًا إلى أن “الدولة غائبة عن تداعيات الانفجار، لافتا إلى أن هناك أناسًا لا سقف لمنازلهم يحميهم من الأمطار”.
واعتبر أن “أكبر دليل على فقدان الإنسانية والضمير عند المنظومة انها حتى اللحظة لم تُقم ذكرى لضحايا الانفجار وهذا يظهر الطلاق بين المنظومة والشعب”، مضيفًا: “من رئاسة الجمهورية الى الحكومة ومجلس النواب هناك فصل مع شعبهم”.
ولفت الى أن “السلطة لم تشعر بالضرورة والحاجة لتقديم التعازي خلافا لما حصل في فرنسا مع المعلّم الذي تمّ قطع رأسه حيث كرّمته السلطات فيما لا قدرة لدى دولتنا لمواجهة الناس”، وسأل: “هل نبقى مع منظومة لا قدرة لديها على النظر في عيون الناس؟”.
وأكد أننا “في موقع الانتفاضة مع الناس على المنظومة القائمة وبناء لبنان جديد على ركام انفجار المرفأ وكل ما يحمل من معاني اهتراء الدولة”.
وعن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ قال: “كان الله بعون المحقّق العدلي فادي صوان، القاضي المحترم”، مردفًا: “نحن نقدّره وأطلب منه ألّا يقوم بأي خطوة غير مقتنع بها بخاصة ان الضغط عليه كبير”، داعيا اياه الى “عدم الخضوع للضغوطات”، متابعًا: “أقول للقاضي صوان أن يسحب يده من الملف إذا كان لا يستطيع الذهاب به حتى النهاية”.
وأردف: “المسؤولية السياسية لا تحتاج لقرار قضائي او تحقيق وكان يجب ان تسقط ويتم انتخاب تركيبة جديدة في المحاسبة السياسية الاخلاقية قبل القضائية
ورأى أن “من حق اللبنانيين أن يطّلعوا على كل ما يحصل في التحقيقات على الأقل مرة في الأسبوع ككل دول العالم”، موضحًا أن “هناك امورًا لا علاقة لها بسرية التحقيق”، مردفًا: “المحقق العام يجب ان يعطي التفاصيل بمؤتمر صحافي اسبوعي”.
وتابع: “ما يحصل على الصعيد المالي عملية تفقير وتهجير للشعب اللبناني”، وقال: “أخافوا الناس من عملية منظّمة لتحقيق الهدف نفسه بطريقة اوتوماتيكية وعبر اللعب بسعر الصرف يقومون بهيركات شامل من دون تمييز”، مشيرًا إلى أن “هذه هي الجريمة الكبرى التي ترتكب بحق الشعب الذي أفقروه وسرقوا أمواله وموّلوا انتخاباتهم وفسادهم. عمليًا الأموال استعملت من قبل المنظومة لأغراض سياسية وانتخابية ومحسوبيات، لذلك هي مسؤولة عن إفقار اللبنانيين، فأموالهم تم استعمالها في المحاصصة”، لافتًا إلى ان “التحقيق الجنائي يجب الّا يقتصر على حسابات مصرف لبنان بل يتعداه الى حسابات الدولة والتحقيق بكل مناقصة وعقد”.
وأشار الى أن في النافعة مزراب فساد وقال: “حتى الآن لم يأت مسؤول ويقم بعمله في هذا المكان، فإما دولة تعالج كل مزاريب الفساد واما يكون محكوم علينا البقاء في الفقر”، معتبرًا أن “المسؤولين ليسوا مؤهلين لإنقاذ البلد، فمن أفلس الدولة لا قدرة لديه على انقاذها، انما المعارضة هي من تنقذ وهم سيبقون في سياسة المماطلة لمنع المحاسبة”.
وتوجّه الجميّل إلى السلطة سائلًا: “هل أعطيتم الشعب فرصة للتعبير ومَنْ قال إنّ الشعب لن يُترجم الثورة في صناديق الاقتراع”؟.
ورأى اننا نساوي “فنزويلا زائد منظومة الميليشيا المسلحة” وهي منظمة ديكتاتورية فاسدة لا تقبل اعادة القرار للناس والمحاسبة ونضيف اليها ميليشيا مسلحة غير خاضعة للدولة وتهدد وتسيطر وتقرر نيابة عن السلطة الموجودة .
وجدّد تأكيده أن “لبنان رهينة ومخطوف”، معتبرًا أنّ “المطلوب أن يتحمّل الشعب مسؤوليته ويواجه بالأطر المتاحة وأن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه لبنان”.
ولفت الى ان “هناك قرارات دولية ملزمة كالقرار 1559 الذي اتخذ بالاجماع ويمنع السلاح خارج اطار الشرعية”، مشيرًا إلى أن “السلاح شأن دولي ليس فقط شأنا محليا والمشكلة دولية وعلى الامم المتحدة تحمل مسؤوليتها تجاه لبنان وتحمي قراراتها عبر الطلب من ايران وقف التمويل والتسليح”.
وعن الحكومة قال الجميّل: “إما أن يخضع الحريري للإملاءات وينفذ أوامر “حزب الله” والمنظومة وإما سيعتذر لأنه لن يتمكن من القيام بما يريد”.
وعن العقوبات على رئيس التيار ا”لوطني الحر” النائب جبران باسيل قال: “كل إنسان يتحمّل مسؤولية ادائه واقواله وافعاله وتحالفاته”.
وعن مفاوضات ترسيم الحدود، اعتبر أنها “خارج اطار الدولة اللبنانية”، لافتا الى أن “الرئيس وغيره ليسوا هم من قرّروا المفاوضات، انما المفاوضات حصلت بطريقة غير مباشرة بين ايران واميركا، والدليل ان بري بدأ بالمفاوضات نيابة عن “حزب الله” وايران ومسار المفاوضات منفصل عن كل الامور الاخرى”.
واعتبر أن “رئيس الجمهورية ميشال عون شريك ومسؤوليته بحسب حجمه الوزاري والنيابي”، وقال: “لست ضد استقالة رئيس الجمهورية انما بوجود مجلس نيابي آخر ينتخب البديل، لأن حزب الله في المجلس النيابي الحالي سيُعيّن الرئيس البديل”، وأضاف: “يهمنا مجلس نيابي جديد ينتخب رئيسًا جديدًا ونحن مع سقوط المنظومة على التوالي”.
وشدد على أننا “منذ اللحظة الاولى اعتبرنا أنّ موقع الكتائب الطبيعي هو بأن يقوم بثورة حقيقية على الواقع الذي نعيشه وخضنا المعركة بدءًا من لحظة استقالتنا من مجلس الوزراء في حكومة الرئيس تمام سلام عندما رفضنا أن نبقى شهود زور في أعقاب طرح النفايات وسدّ جنة”، مؤكدًا أننا “خضنا غمار المعارضة منذ 5 سنوات وقمنا بثورة على الذات والواقع”، وقال: “الشعب قام بنقلة نوعية وانتفض على الخطأ وتحمّل مسؤوليته ونحن في صلب الحركة لأننا بدأناها منذ 5 سنوات.
وجزم بألّا “بديل عن إنجاح تجربة الانتفاضة وجمع أكبر عدد سوى عودة الوجوه نفسها والمنظومة عينها، لذلك يجب توحيد الجو التغييري السيادي”.
ولفت الى أن “المسيحيين جزء من المنظومة اليوم وتحت عنوان “استرجاع الحقوق” اخذوا اصوات المسيحيين وسلّموها لحزب الله واعتبر التمثيل المسيحي اليوم موجودًا ولكن من دون مبادئ المسيحيين والقضية”، مشيرًا إلى أن “كبار المسؤولين المسيحيين التاريخيين حملوا لواء الدولة النزيهة والسيّدة والمستقلة والمشكلة أن المشاركين في المنظومة اليوم تخلّوا عنهم من أجل السلطة ولكنهم نَسَوا المبادئ”.
وطالب الجميّل بـ”عودة المنطق السيادي الى الدولة والكرامة والضمير”، مشددا إلى أننا “لا نطلب كرسيا بالزائد أو سلطة انما نطالب بضرورة اعادة المبادئ”.
وأكد أن “الكتائب عادت الى الموقع التأسيسي، ونحن ننسى السلطة لنعرف الى اين نتجه”، معربًا عن “أسفه لأن هناك مسؤولين أعمتهم السلطة وهم مستعدون للمتاجرة بالبلد والناس من اجل الوصول الى السلطة”.
واعتبر أن “النظام السياسي اللبناني لفظ أنفاسه الاخيرة بزمن الحرب اللبنانية التي أثبتت أنّ النظام لم ينجح والطائف رقّع النظام الفاشل بمزيد من العقد الموجودة وخلق نظام الترويكا المعطلة للحياة السياسية وزاد المحسوبيات والحصص”.
ورأى أننا “بحاجة للانتقال الى نظام حديث متطور مع الحفاظ على امور وادخال مقومات اخرى بنفَس جديد وقالب جديد ومجلس النواب الجديد هو الذي يقوم بالتحديث”. وقال: “لا نأتمن المجلس الحالي للقيام بأي خطوة لها علاقة بمستقبل لبنان، لذلك فإن الخطوة الاولى تكون بالذهاب الى انتخابات نيابية وحكومة جديدة تضع النظام والسلاح غير الشرعي على الطاولة”، موضحًا أن “الدولة المدنية شيء والطائفية السياسية شيء والعلمانية شيء آخر”.
وشدد الجميّل على أن “مصدر التشريع في الدولة المدنية هو الشعب ولا قوانين دينية فيها، والتمثيل الطائفي هو كيفية اشراك كل مكونات المجتمع في السلطة عبر كوتا، لافتا الى أن العلمانية تكرس عملية فصل نهائي عن الاديان وترفض اي مظهر ديني مع تكريس حرية المعتقد”، وقال: “نحن مع تكريس دولة مدنية كاملة والنقص الوحيد هو موضوع الاحوال الشخصية الذي يمسّ بالدولة المدنية”.
وذكّر أن “حزب الكتائب يتبنّى الدولة المدنية منذ العام 1969″، مشيرًا إلى أن “الراحل جوزيف أبو خليل كان من أكبر منظّري الدولة المدنية، اما الطائفية السياسية التي تؤمن ضمانة مشاركة الاطياف جميعها فنحن مع ايجاد بديل لهذه المكونات لتشعر بالشراكة من دون ان يكون ذلك عبر كوتا كمجلس الشيوخ واللامركزية”.
وأشار الى أن “ثمة ميليشيا دينية مسلّحة لا تزال متمسكة بمشروعها الديني عبر امتلاك السلاح وتخويف اللبنانيين”، لافتا الى أن “من يخاف ليس فقط مسيحيا إنما درزي وسنّي وشيعي”، وأضاف: “بناء لبنان الجديد يكون بتخفيف الخوف الموجود عند شريحة من اللبنانيين وانطلاقا من معالجة الخوف نذهب الى المواطنة وتطوير نمط المواطنة الحقيقية بنظام ديمقراطي”، وتابع: “لا يمكن الا ان آخذ بعين الاعتبار الخوف الموجود عند المواطنين لبناء دولة ديمقراطية دون تمييز”.
وأكد أن “مؤسسة الجيش هي الضمانة لكل اللبنانيين انما جيش قوي من دون دولة قوية لن يقوم بدوره الحقيقي”، مشيرًا إلى أن “الجيش القوي يحتاج الى قرار من الدولة القوية تؤمن بسيادتها ولا تسمح بوجود الميليشيات”، مشدد على أن “إيماننا في حزب الكتائب هو بالدولة القوية القادرة لا دولة الشعارات”.
واعتبر أن “اللامركزية هي أحد أعمدة لبنان المستقبل”.
وعن الفيدرالية قال: “هي نظام محترم لا أشيطنه، إنما انطلاقا من تجربتي فإنّ اللامركزية التي تقدّمت بمشروع قانون حولها تلبي الغرض”، مضيفًا: “الفارق الوحيد ان في الفيدرالية برلمان بكل منطقة وهو ما لسنا بحاجة له في لبنان واللامركزية تؤمن القرب من الناس وتحسين اداء الدولة ومحاسبة افضل”، موضحًا أن “اللامركزية لا تتطلب تغيير الدستور بعكس الفيدرالية المرفوضة من قبل جزء كبير من اللبنانيين”.
ولفت الى أنّ “اللامركزية مشروع عليه شبه إجماع من اللبنانيين”، مشيرًا إلى أن “اللجنة الفرعية ناقشت المشروع بمشاركة غالبية الفرقاء ويجب ان يُحال الى الهيئة العامة لإقراره”.
ورأى أن “كورونا له علاقة بوعي الناس”، معتبرًا أن “هناك تقصيرًا من خلال تدابير عشوائية لا حاجة لها”.
ولاحظ الجميّل أن “قرار إقفال المدارس ليس قرارًا واعيًا”، مشيرا الى أنه “لا يجوز أن يكون البلد كله “فاتح” والمدارس وحدها مقفلة”.
وعن الانتخابات الرئاسية الأميركية، أشار الى أن “سياسة أميركا ستتغيّر من ترامب الى بايدن والتغيير مثبت من خلال التجارب السابقة”.
وأكد أننا “كلبنانيين لا قدرة لدينا على التأثير في وضع المنطقة انما يجب ان نركّز على الداخل”، وأضاف: “يجب أن نساعد انفسنا ونقوم بدورنا أولا ونكون جاهزين للمواجهة كي يقوم المجتمع الدولي بواجباته تجاهنا”.
ولفت الى ان “المنظومة صمدت لأن الناس تعبت وفقدت الامل وجاعت ولكن الناس لا يزالون موجودين وستعبّر عن رأيها في صناديق الاقتراع بقوة”.
واكد أن “الثورة لم ولن تُخطف لأن لا أحد قادر على خطف الشعب اللبناني المقاوم”.