بعد مرور 100 يوم على انفجار مرفأ بيروت، تزايدت الدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي في سبب الانفجار، حيث أكد الناجون وجماعات حقوق الإنسان والمحامون أن “تحقيق الحكومة اللبنانية معيب بشدة ولايتوقعون أن يسفر عن أي نتائج”، وفقا لصحيفة “الغارديان”.
وأعلنت منظمة العفو الدولية “تأييدها دعوات الضحايا للمشاركة الدولية”، وقالت إن “الآليات المحلية التي تم إنشاؤها لفحص الكارثة ليست مستقلة ولا محايدة”.
كما أكدت مجموعة ” Legal Action Worldwid” للدفاع عن القانون، في تقرير لها، أن “مشاركة الأمم المتحدة في التحقيق أمر ضروري، وسترفع التقرير إلى مسؤولي الأمم المتحدة والدول الأعضاء الرئيسية قبل إحاطة مجلس الأمن بشأن لبنان الأسبوع المقبل”.
وقالت المديرة التنفيذية للمجموعة أنطونيا مولفي، التي كانت جزءًا من لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والتي وجدت أدلة على الإبادة الجماعية في حملة ميانمار ضد الروهينغا: “وفقًا لتقارير متعددة للأمم المتحدة على مدى عقود، يمكن تلخيص نظام العدالة اللبناني على أنه يفتقر إلى الاستقلالية، عدم الكفاءة، الافتقار إلى الموارد وعرضة للممارسات الفاسدة”.
وأضافت: “أدت هذه العوامل إلى إيجاد سبل غير فعالة لتحقيق العدالة للضحايا ولا توجد خيارات واقعية للمساءلة داخل لبنان، لاسيما عندما تشارك جهات حكومية”.