أكّد المدعي الوطني المالي الفرنسي جان فرانسوا بونير أن الاتهامات في التحقيق في شبهات تمويل ليبيا لحملة نيكولا ساركوزي في 2007 لا تستند فقط إلى تصريحات الوسيط الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي تراجع عن اتهاماته للرئيس الأسبق الأربعاء.
وفي بيان له، أشار إلى أن التهم “في هذه القضية تستند وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية إلى أدلة جدية أو متطابقة لا تقتصر على أقوال شخص واحد”، وأضاف بونير: “تصريحات زياد تقي الدين تستدعي التوضيحات والتصحيحات التالية”.
وكان زياد تقي الدين، الوسيط في صلب العلاقات بين فرنسا ونظام معمر القذافي، والمدان في الشق المالي لقضية كراتشي وأحد شهود الإثبات الرئيسيين، قد تراجع عن اتهاماته ضد ساركوزي في هذا التحقيق، قائلاً: “لم يكن هناك تمويل للحملة الرئاسية لساركوزي ولا الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي يمكنه فعل ذلك”.
واستهدف تقي الدين القاضي سيرغ تورنير المسؤول عن التحقيق في البداية حتى صيف 2019 مصرحاً: “أقول ذلك بصوت عال وواضح قام القاضي تورنير بتوجيه الأمر على طريقته ونسب إلي أقوالا مخالفة تماما لما أدليت به”.
بالمقابل، أكد المدعي المالي أن “الاتهامات الموجهة لسيرغ تورنير لا أساس لها”.