كتب غاصب المختار في “الجمهورية”:
لم ينجح الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل في كسر الحقلة القابضة على تشكيل الحكومة، سوى في ترتيب إتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، والذي وصفته مصادر مطلعة على بعض تفاصيله بأنه كان للمجاملات وإن كان قد أسهم في كسر الجليد بينهما، اكثر مما كان للبحث في مخارج لتعقيدات تشكيل الحكومة، وهي التعقيدات التي بقيت على حالها، مضافاً اليها الضغوط الاميركية عبر العقوبات، بإنتظار ما ستقوم به فرنسا بعد جوجلة نتائج اتصالات دوريل في بيروت، والتي ستتم اليوم في اجتماع بقصر الاليزيه بين الرئيس إيمانويل ماكرون وفريق العمل المكلف الملف اللبناني.
وحسب مصادر متابعة لحركة دوريل، فإنه لم يحمل مقترحات او حلولاً، بل تمسك بمندرجات المبادرة الفرنسية، اي حكومة اختصاصيين بالتوافق بين القوى السياسية. وهذه العبارة حمّالة أوجه. فكيف تكون حكومة اختصاصيين وفي الوقت ذاته تَرضَى عنها القوى السياسية اي تشارك بتشكيلها.واي دور يبقى للرئيس المكلف؟
وتشير المصادر المتابعة، الى ان دوريل تلقى نصيحة من طرف لبناني، الارجح انه حزب الله، بضرورة تحقيق تواصل مباشر بين الحريري وباسيل يمهّد لحل الاشكالات بينهما، وهذا ماحصل خلال وجود دوريل عند باسيل، حيث بادر الى الاتصال بالحريري وقال له ان باسيل سيتكلم معه. وقال باسيل للحريري: انا اتكلم معك لأن الموفد الفرنسي يعتقد ان هناك خلافاً شخصياً بيننا، لكني اتكلم امامه ليتأكد منك ومني ان لا مشكلة شخصية، بل وجهات نظر مختلفة، وموقفي معروف من تسميتك رئيساً للحكومة ومن تشكيل الحكومة، وهو المعيار الواحد والتمثيل العادل للجميع.
واضاف باسيل- حسب المتابعين- نحن معك في تسهيل تشكيل الحكومة وإجراء الاصلاحات، اللازمة ونقف قربك لنساعدك في المهمة. ولم تُعرف من تفاصيل رد الحريري سوى انه رد بمجاملة كلامية.
لكن هل فتح الاتصال مجالاً لحصول اتصالات او لقاء لاحقاً بين الطرفين، للبحث في حل الخلافات حول التشكيل ام تبقى الامورمعلقة عند شروطهما؟.
حسب المصادر المتابعة، فإنه إذا كان الجليد قد انكسر بينهما، من المفروض ان يُترجم حسن النوايا بلقاء يضع الامور العالقة على الطاولة، خاصة ان باسيل حسب مصادره، يأخذ على الحريري عدم تواصله به طيلة فترة اتصالات التشكيل، بينما هو يتواصل مع كل الاطراف الاخرى، بل ووعدها بحصص وحقائب معينة، فما يمنع الحريري من التواصل معه للبحث سوياً في المخارج مع ان باسيل يُصر على انه لا يريد حصة وقد لا يشارك في الحكومة؟
والى جانب هذه التعقيدات الشكلية، برز مشروع القانون الأميركي بفرض عقوبات على المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وهو الذي يشكل إرباكاً إضافياً للوضع اللبناني ولو أن تنفيذه سيتأخر سنة. لكن الكشف عن مثل هذا التوجه الآن يكشف نوايا اميركية لتحقيق خطوات إدارة الرئيس ترامب قبل رحيله المرتقب في كانون الثاني، خاصة أن المشروع من إعداد سيناتور جمهوري ويتعلق بشخصية تعمل على حلحلة المشكلات الداخلية والمشكلات الخارجية المرتبطة بلبنان.
وثمة من يستذكر كيف كانت العقوبات الاميركية تتحرك كلما وضع الرئيس المكلف السابق السفير مصطفى اديب مسودّة حكومية، بحيث بلغت ثلاث او اربع عقوبات، آخرها على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، ما أسهم في عرقل عملية التشكيل، ويبدو ان السيناريو ذاته سيُعتمد مع الحريري لمنعه من تشكيل حكومة يشارك فيها ممثلون عن حزب الله. لدرجة ان رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب، اعلن امس الاول، «أن هناك تهديداً جدّيا للرئيس الحريري بالعقوبات في حال شكّل حكومة مع حزب الله». وفي حال صحّ هذا الكلام يعني ان لاحكومة قبل تسلم الادارة الاميركية الجديدة مهامها في أواخر كانون الثاني من العام المقبل.
لكن مصادر رسمية مطلعة على الاتصالات الجارية تقلل من تأثيرالعقوبات الاميركية على تشكيل الحكومة، وتقول ان المشكلة لا زالت قائمة حول تسمية بعض الوزراء لبعض الحقائب التي اصبح توزيعها محسوماً الى درجة كبيرة، لذلك يجب انتظار جوجلة حصيلة لقاءات دوريل، والخطوات المرتقبة من الرئيس الحريري بعد الاتصال مع باسيل.