حضر الملف اللبناني بعقده السياسية والاقتصادية على طاولة قصر الإليزيه وبقوة، أولاً في لقاء خلية الأزمة الفرنسية المكلفة بمتابعة تشكيل الحكومة اللبنانية، وثانياً في لقاء جمع بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لبحث ملفات مشتركة بين البلدين يصنف لبنان من ضمنها.
ويتزامن البحث المشترك في الملف اللبناني بعد عودة المستشار الرئاسي باتريك دوريل من مهمة لقاء سياسي لبنان، وعلى الأرجح قد عاد مزوداً بحقيبة مثقلة بعقد سياسية وفشل في القدرة على تشكيل حكومة وفاق وطني. مصادر إعلامية فرنسية كشفت عن أن دوريل قدم تقريراً وصفه بالخيبة الكبيرة، فمقابل حرص فرنسا على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن الأحزاب ووضع خطة مالية واقتصادية إنقاذية، لمس دوريل تشبثاً في المواقف.
حتى إن إنجازه الوحيد اقتصر على تأمين اتصال هاتفي بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري، وقد أخفق في التوفيق. ووفق المصادر قد تلغي فرنسا عقد مؤتمر الدعم وتتراجع عن تقديم أي مساعدات للبنان باسثتناء المساعدات الإنسانية والغذائية.
وبحسب المصادر فإن خيار العقوبات الفرنسية لم يعد مجرد تهديد، فقد تزيد حظوظه على ضوء نتائج المحادثات بين بومبيو وماكرون. ويعد لبنان وفق المعادلة الأميركية ساحة إيرانية بسبب وجود حزب الله. وبومبيو كان قد أعلن قبيل انطلاق جولته إلى 7 دول في أوروبا والشرق الأوسط، أن هذا الأسبوع سيحمل المزيد من العقوبات على إيران وكل من يتعاون مع النظام الإيراني، وهذا يؤشر إلى مضي أميركا بالتصعيد وعدم التنازل.
وعلى طاولة محادثات ماكرون وبومبيو، تجدد أميركا رفض التفاهم الملحوظ بين فرنسا وحزب الله على اعتباره مكونا لبنانيا، فهو لا يزال يصنف كمنظمة إرهابية ولا تزال واشنطن منزعجة من إعادة المبادرة الفرنسية تعويم الحزب وحلفائه في وقت تشدد فيه أميركا فرض العقوبات. ومن المقرر أن يعيد التأكيد على ضرورة الاستمرار في سياسة الضغط على حزب الله.
وحده لقاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبي بالسفيرة الأميركية في لبنان، دورثي شيا، كسر حالة الجمود التي يعيشها لبنان بفعل المراوحة السياسية وإغلاق البلاد بسبب تفشي «كورونا»، حيث بحث الاثنان في اجراءات الإدارة الأميركية الأخيرة بحق لبنان وطالب وهبي شيا بتقديم مستندات حول حيثيات اتخاذ القرار بمعاقبة جبران باسيل.