عقوبات أميركية جديدة ضد إيران، تستهدف هذه المرة مؤسسة تابعة لأعلى رأس في الدولة المرشد الإيراني علي خامنئي، وهي “مستضعفان”.
وتعتبر مستضعفان ثاني أكبر كيان اقتصادي في إيران بعد “شركة النفط الوطنية الإيرانية”، حيث تمتلك نحو مئتي مصنع في جميع أنحاء البلاد، وعشرات الشركات المالية بما في ذلك البنوك والممتلكات العقارية.
وقد تم تأسيس “مستضعفان” بمرسوم من مرشد الثورة السابق، الخميني، في عام 1979، كمؤسسة خيرية في الأصل تهدف إلى القضاء على الفقر.
وتعتبر مستضعفان خليفة مؤسسة بهلوي خلال عصر الشاه الإيراني، قبل أن تندلع الثورة في عام 1979، وقد كانت مؤسسة “بهلوي” ثقافية واجتماعية، تساعد الطلبة على الالتحاق والتعلم في الجامعات الأوروبية والأميركية.
لكن بعد اندلاع الثورة، صادرت هذه المؤسسة الممتلكات الثمينة الخاصة بالنخبة السياسية والاقتصادية الموالية للشاه، وبقية الأقليات مثل اليهود والبهائيين، بحسب موقع “راديو فردا”.
وتزعم المؤسسة أنها تستخدم الشركات والمصانع التابعة لها من أجل “رفع المستوى المعيشي للفقراء وغير القادرين داخل إيران، وتطوير وعي عام بالتاريخ والكتب، والمتاحف والسينما”.
وكانت السفارة الأميركية في بغداد قد نشرت تقريرًا العام الماضي، يقول إن ثروة خامنئي تقدر بـ 20 مليار دولار، يندرج معظمها تحت ثلاث مؤسسات هي هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني، ومؤسسة مستضعفان، ومؤسسة أستان قدس رضوي.
تقسيم ثروة خامنئي
وتنقسم المؤسسات التابعة للمرشد إلى قسمين، الأول هو مؤسسات دستورية، مثل مجلس صيانة الدستور، ومجمع تشخيص النظام وأعضاؤه ورئيسه، وهيئة الإذاعة والتليفزيون، وكبار مسؤولي السلطة القضائية.
أما القسم الثاني فهو المؤسسات غير الدستورية، التي تحتوي ثروة المرشد غير الرسمية، مثل بيت المرشد ومستشاريه، والمؤسسات الخيرية (هيئة شؤون المضحين، وهيئة مستضعفي الثورة الإسلامية، وهيئة الإسكان، وهيئة إغاثة الإمام الخميني، مؤسسة العتبة الرضوية).
ويصل دخل مؤسسة الخميني من التبرعات إلى 27 مليار ريال إيراني سنويا، بحسب بيانات نشرت في 2016.
وبحسب النسخة الفارسية من موقع راديو فردا، فإن قيمة سدانة العتبات الرضوية أو كما يطلق عليها بالفارسية “آستان قدس رضوي”، بلغت نحو 15 مليار دولار في عام 2001، وتجمع المؤسسة نحو 200 مليون دولار سنويا من زيارات الشيعة من مختلف أنحاء العالم لضريح الإمام الرضا بمدينة مشهد.
وكان تقرير نشرته وكالة “رويترز” في عام 2013، قد قال إن هيئة تنفيذ أوامر الإمام تملك حصصًا في جميع قطاعات الصناعة الإيرانية، بدءا من قطاع النفط والاتصالات وصولا إلى إنتاج حبوب منع الحمل، وحتى تربية النعام.
كما كشف تحقيق لـ”رويترز” في عام 2017، عن أن هيئة تنفيذ أوامر الإمام قد عقدت نحو خمس صفقات سلاح، تشمل اتفاقا بقيمة 10 مليار دولار لبناء مصافي نفط مع شركات كورية جنوبية، بالإضافة إلى عقود مع شركات دنماركية وإسبانية في مجال البتروكيماويات.
وكانت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأميركية، قد حددت 146 شركة مملوكة لخامنئي، بالإضافة إلى 144 مديرا تنفيذيا وأعضاء مجلس إدارة مرتبطين بهذه الشركات.