رفض رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الإجماع الدولي المتنامي على الدعوة للحوار ووقف القتال الدامي في منطقة تيغراي شمالي البلاد، باعتباره “تدخلا”.
وأعلن أحمد في بيان أن “بلاده ستتعامل مع الصراع بمفردها بعد نفاد مهلة 72 ساعة للاستسلام”.
وتابع البيان، “إن إثيوبيا تقدر مخاوف أصدقائنا، لكننا نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية”.
وأضاف: “يجب على المجتمع الدولي أن يقف مستعدا حتى تقدم حكومة إثيوبيا طلباتها للمساعدة من المجتمع الدولي، وإننا نحث المجتمع الدولي بكل احترام على الامتناع عن أي أعمال تدخل غير مرحب بها وغير قانونية”.
ويصر أحمد، على وصف الصراع بأنه “عملية لإنفاذ القانون”، بينما تطوق الدبابات ميكيلي عاصمة تيغراي، في محاولة أخيرة لاعتقال قادة جبهة تحرير شعب تيغراي.
وحذرت حكومة أحمد سكان المدينة البالغ عددهم نصف مليون نسمة بالابتعاد عن قادة الجبهة “وإلا فلن تكون هناك رحمة”، وهي لغة حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآخرون من أنها قد تؤدي إلى “مزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي”.