كشفت مصادر قضائية مطلعة لـ«الأنباء»، أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت فادي صوان، وجه كتابا إلى المجلس النيابي، أبلغه فيه بأن التحقيقات التي أجراها في هذا الملف وشملت وزراء حاليين وسابقين «وفرت شبهات عن تقصير هؤلاء الوزراء حيال عدم معالجة وجود نترات الأمونيوم في المرفأ وعدم التعاطي معها بمسؤولية رغم خطورتها».
وطلب القاضي صوان من البرلمان، إجراء التحقيقات مع وزراء الأشغال: ميشال نجار (في حكومة تصريف الأعمال)، يوسف فنيانوس، غازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المال الحالي غازي وزنة والوزير السابق علي حسن خليل، ووزيرة العدل الحالية ماري كلود نجم ووزراء العدل السابقين أشرف ريفي، سليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أن ملاحقة الوزراء مناطة حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مؤكدا أن «كلا من هؤلاء الوزراء كانوا على علم بوجود الأمونيوم في المرفأ، سواء من خلال المراسلات الخطية التي وصلتهم من ادارة المرفأ أو من خلال تقارير الأجهزة الأمنية الموجودة في المرفأ، ولم يتخذوا القرارات الحاسمة بهذا الشأن».
ويأتي كتاب صوان الموجه إلى البرلمان اللبناني، بعد مطالعة أعدتها النيابة العامة التمييزية، رأت فيها أن ملاحقة الوزراء على مخالفات أو جرائم محتملة ارتكبوها خلال توليهم مهامهم الوزارية، تقع ضمن اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وذلك بالاستناد إلى حالات سابقة أوقف فيها القضاء العدلي محاكمة وزراء لعدم الاختصاص.
إلى ذلك، نفذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ اعتصاما أمام مجلس النواب، طالبوا فيه بـ«إقرار قانون يساوي شهداء انفجار المرفأ بشهداء الجيش». وأعلنوا في بيان أنهم يعطون المجلس النيابي «مهلة ساعات قليلة لإقرار القانون وإلا سندخل عليكم لإجباركم على ذلك، لأن الديبلوماسية انتهت». وطالب المعتصمون بمحاكمة الوزراء في قضية المرفأ، مذكرين رئيس مجلس النواب نبيه بري، بأنه قال لهم «عندما يعطيني المحقق العدلي (صوان) أسماء وزراء أو نواب تثبت مسؤوليتهم لن تكون هناك حصانة على أحد». وقال المعتصمون «نريد أن نعرف من يصدق معنا ومن يكذب علينا».