كتبت صحيفة “اللواء”:
نقلت مصادر اغترابية عن رجال أعمال أميركيين من أصل لبناني أنه، خلافا لكل ما قيل ويتردد، فإن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وانطلاقا من العلاقة التي تربطهم معه، طلب إليهم التوسط مع مسؤولين فاعلين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فور صدور قرار العقوبات الأميركية عليه، وبذل ما في وسعهم انطلاقا من صداقاتهم وتأثيرهم لدى هؤلاء التدخل لإلغاء أو تعليق العمل بهذه العقوبات التي أضرت به والتي يعتبرها جائرة بحقه، لاسيما ما يتعلق منها بتهم الفساد تحديدا، فيما يعتبر أن الجانب السياسي هو الذي كان الدافع الأساس إلى قرار العقوبات ضده ولا لأي سبب آخر.
وأضافت المصادر أنه خلافا لكل المواقف التي اعلنها باسيل عقب صدور قرار العقوبات الأميركية تجاهه، فهو طلب من رجال الأعمال المذكورين إبلاغ المسؤولين الأميركيين باستعداده لتغيير تعاطيه مع “حزب الله”، وانتهاج سياسة جديدة تجاهه، تأخذ في عين الاعتبار مصالح لبنان وعلاقاته مع الدول كافة، مشددا في رسالته على تعهده القاطع بإلغاء ورقة التفاهم الموقّعة مع “الحزب” تحديدا في أسرع وقت ممكن لتأكيد موقفه وانتهاجه سياسة جديدة لا تستفز الولايات المتحدة الأميركية وسياساتها.
وفي المقابل، يقول هؤلاء الذين نقلوا رسالة باسيل إلى المسؤولين الأميركيين إنهم غير متحمسين لبحث هذا الموضوع لكون قرار العقوبات مستند أساسا إلى سلسلة من الارتكابات وممارسات الفساد في الوزارات التي تولى مسؤولياتها باسيل شخصيا طوال العشر سنوات الأخيرة، وتحديدا قطاع الكهرباء، ويبقى الأداء السياسي فيها ثانويا وليس أساسيا كما يحاول باسيل تصويره لدى الرأي العام خلافا للواقع، للتهرب من ارتكابات الفساد الماثلة للجميع بما وصل إليه قطاع الكهرباء، خصوصا وما يجري بوزارة الطاقة التي يرفض التنازل عنها ويحرص باستمرار على نقل مسؤولياتها لمقربين منه بالرغم من الفشل الذريع في إدارتها. والأهم أن هؤلاء المسؤولين شددوا على أنهم لا يثقون في التعامل مع باسيل في أي من الأمور المطروحة لأنه كان يعدهم بشيء ويتصرف بعكسه تماما طوال السنوات الماضية.