كتب عماد موسى في “نداء الوطن”:
أن “يطحش” أحد مكونيّ “الثنائي الشيعي” رئيس البرلمان نبيه بري بقانون إنتخابي جديد، باعتماد لبنان “بوسطة إنتخابية واحدة” للإتيان بمجلس نيابي خارج القيد الطائفي، فذلك غير مستغرب، فالقوة “الطائفية العددية”، أي قوة تطمح لتعزيز نفوذها خارج طائفتها تحت مسمّيات “وطنية” خادعة. لكن أن يؤيّد “الحزب التقدمي الإشتراكي” مشروع الرئيس بري فذلك يدعو إلى الإستغراب، بخاصة أن كل القوانين التي جرت الإنتخابات على أساسها منذ العام 1992، أخذت في الإعتبار عدم تذويب الدروز في دائرة ذات أكثرية مسيحية، فكيف سيقبلون بالتذويب في دائرة ذات أكثرية شيعية؟
في العامين 1992 و1996استقلت الاقضية الثلاثة في جبل لبنان الجنوبي (الشوف وعاليه وبعبدا) بدوائرها الثلاث، وفي قانون 2000 دمج قضاءا بعبدا وعاليه احدهما بالآخر في دائرة انتخابية واحدة. ظل الشوف حينذاك مستقلاً كما من قبل… وأعاد اتفاق الدوحة قانون الستين معدلاً محافظاً على الخصوصية الدرزية، وفي دورة الـ2018 كان اعتراض “الحزب التقدمي” قوياً على النسبية، التي أضعفت قدرته وحلفاءه على الحسم الكامل في قضاءي الشوف وعاليه.
ولتبرير موقفهم من القانون المقترح، يعود نواب “الحزب التقدمي” 45 عاماً إلى الوراء، ويستذكرون المعلم كمال جنبلاط وكان سباقاً في الدعوة إلى إصلاح التمثيل الشعبي في المجلس النيابي، ومما جاء في طرح جنبلاط:
“الغاء الطائفية السياسية.
جعل لبنان كله دائرة وطنية واحدة.
الأخذ بنظام التمثيل النسبي.
نائب لكل عشرة آلاف ناخب.
تخفيض سن الانتخاب لثمانية عشر عاماً.
اعتماد البطاقة الانتخابية…ألخ”.
في العام 1975، يوم خرج جنبلاط باقتراحه الإصلاحي، كان روح الله الخميني منفياً، وكان السيد حسن نصرالله في الخامسة عشرة… وكان الإسلاميون محدودي التأثير على مجرى الأحداث ولم تكن البلوكات الطائفية مثلما هي عليه اليوم وكانت العلمنة ممكنة.
من المهم أن يعود “الرفاق” في الحزب إلى طروحات المعلم كمال جنبلاط وفكره السياسي من وقت إلى آخر، وهو من نادى في الخمسينات بالفدرالية التي “تؤمن الإستقرار الداخلي وترضي الأقليات المذهبية والإتنية وتربط بين تنوع أقسام الوطن. هذه الأقليات يجب أن تحصل على الضمانات الكيانية والبقائية وإلا واجهت الدولة مشاكل وأزمات لا تعد ولا تحصى، ليس أقلها ضعف كيان الوطن وعدم الإستقرار “فيما لم يترك وليد جنبلاط في الفدرالية حسنة واحدة”، لا أدري كيف ان البعض لا يزال يفكر بالفدرالية (…) وهو مشروع انتحاري للجميع من دون استثناء قال قبل أشهر وقال أبو تيمور أيضاً: “إن الفدرالية في لبنان كلام بلا طعمة”، تماماً كقانون الدائرة الواحدة اليوم. إنه قانون بلا طعمة!