IMLebanon

برلماني أوروبي: نقل أمير سعودي محتجز إلى “موقع سري”

نُقل أمير سعودي محتجز في فيلا تخضع لحراسة في الرياض بدون توجيه أي تهم رسمية له إلى “موقع لم يكشف عنه”، بحسب ما كشف برلماني أوروبي في رسالة قالت وكالة “فرانس برس” إنها اطلعت عليها، الأربعاء.

واعتُقل الأمير سلمان بن عبد العزيز (37 عاما) ووالده منذ كانون الثاني 2018 في إطار حملة اعتقالات طالت أفرادا في العائلة المالكة بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واحتُجز الأمير سلمان، خرّيج جامعة “السوربون” في باريس، ووالده في السجن الانفرادي لنحو عام في سجن الحائر قرب الرياض وبعدها في فيلا خاصة مع والده الأمير عبد العزيز بن سلمان، ثم نُقل إلى موقع احتجاز سري في آذار الماضي، بحسب ما أكدت مصادر عدة لـ”فرانس برس”.

وذكرت ثلاثة مصادر أنه جرت إعادته بشكل غامض إلى الفيلا بعد نحو شهرين، بعد جهود بلغت كلفتها مليوني دولار ومناشدات من برلمانيين أوروبيين تدعو إلى الإفراج عنه.

والسبت الماضي، نُقل الأمير ووالده من الفيلا إلى “موقع لم يكشف عنه” بحسب ما قال البرلماني الأوروبي مارك تاربيلا في رسالة إلى السفير السعودي إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الرسالة المؤرخة الثلثاء إنه “من الواضح إن حرمانهما الحالي من الحرية هو تعسفي ويصل إلى حد انتهاك الالتزامات المحلية والدولية للسعودية”.

وأضافت الرسالة: “أحثكم على مطالبة الحكومة السعودية بالكشف الفوري عن مكان” الأمير سلمان ووالده عبد العزيز بن سلمان.

وأُرسلت أيضا الرسالة التي وجهها ترابيلا، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوفد البرلماني للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية إلى المفوضية الأوروبية، إلى سفارتي السعودية في فرنسا وبلجيكا، بحسب ما أفاد مصدر برلماني لـ”فرانس برس”.

ولم تعلّق السلطات السعودية حتى الآن علنا على هذه القضية، ولم ترد على طلب “فرانس برس” التعليق على هذا التطور.

وقال أحد المصادر المقربة من الأمير المحتجز للوكالة أيضا إن الأمير ووالده نُقلا إلى موقع سري، مؤكدا أن “لا أحد يعلم إلى أين تم نقلهما”.

وكان مسموحا للرجلين في السابق بإجراء مكالمات هاتفية منتظمة مع عائلتهما، ولكن منذ السبت الماضي لم يحدث أي اتصال، وأضاف المصدر: “لقد اختفيا”.

والأمير سلمان واحد من عدد من أفراد العائلة المالكة الذين احتُجزوا منذ بروز الأمير محمد بن سلمان كشخصية نافذة في دوائر السلطة السعودية.

وفي آب الماضي، قدمت منظمتان حقوقيتان هما منظمة “منَا” لحقوق الإنسان ومقرها جنيف ومنظمة “القسط” ومقرها لندن شكوى لدى الأمم المتحدة ضد احتجازهما، بحسب وثيقة اطلعت عليها “فرانس برس”.

وأكدت المنظمتان ومقربون من الأمير أن الأخير ووالده لم يخضعا لأي استجواب منذ اعتقالهما، ما يعني أن “ليس له أي أساس قانوني”.

وقد يكون لقاء الأمير مع عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديموقراطي آدم شيف أزعج الديوان الملكي، بحسب مقربين من الأمير. لكن مساعديه يؤكدون أنه لم يتم التطرق إلى “أي أمر سياسي”.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بإعادة تقييم العلاقة مع السعودية على خلفية مسألة حقوق الإنسان.