اتهمت وكالة الاستخبارات النرويجية، الثلاثاء، مجموعة قرصنة روسية ترتبط بالاستخبارات العسكرية لموسكو، بالوقوف وراء هجوم إلكتروني على البرلمان النرويجي في وقت سابق من هذا العام.
وأعلنت وكالة الاستخبارات النرويجية، أن الجناة المحتملين هم مجموعة “فانسي بير”، والتي تتهم بصورة متكررة بشن هجمات معلوماتية طالت أيضا الانتخابات الأميركية، لكن لم يكن هناك دليل كاف لمتابعة الاتهامات.
وقال مسؤولون في ذلك الوقت إن هجوما إلكترونيا “واسع النطاق” في 24 أغسطس، مكن القراصنة من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني لبعض أعضاء البرلمان وموظفيه، من دون التكهن بهوية المهاجمين.
واتهمت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريد، في وقت لاحق روسيا بالوقوف وراء الهجوم، وجاء تقرير محققي وكالة الاستخبارات لتعزيز موقفها.
وذكرت وكالة الاستخبارات النرويجية في بيان أنه: “يظهر التحقيق أن عملية الشبكة التي تعرض لها البرلمان النرويجي كانت جزء من حملة وطنية ودولية أوسع مستمرة منذ عام 2019 على الأقل. وتظهر التحليلات أنه من المحتمل أن تكون العملية قد قادها متسلل … يعرف باسم إي بي تي 28 أو فانسي بير… وله علاقات مع وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية”.
وباستخدام طريقة تعرف باسم “هجوم القوة الغاشمة”، يتم خلالها إرسال كلمات مرور وأسماء مستخدمين متعددة على أمل الحصول في النهاية على المجموعة الصحيحة، حيث تمكن المتسللون من تنزيل معلومات “حساسة”، وفق الوكالة.
ولكنها أضافت أن “التحقيق لم يسفر عن عناصر كافية لتوجيه اتهامات”.
ولم تعلق سفارة روسيا في النرويج بعد على بيان الوكالة، لكنها انتقدت في أكتوبر اتهامات وزيرة الخارجية واعتبرتها “غير مقبولة”.
وأشارت السفارة على صفحتها على فيسبوك في ذلك الوقت الى أنها “تعتبر هذا استفزازا خطيرا ومتعمدا ومدمرا للعلاقات الثنائية”.
وفي حين أن العلاقات جيدة بشكل عام بين روسيا والنرويج العضو في حلف الأطلسي وللدولتين حدود مشتركة في أقصى الشمال، أدت العديد من حالات التجسس من الجانبين إلى توتير هذه العلاقات في السنوات الأخيرة.
وتصنف وكالة الاستخبارات النرويجية روسيا على أنها أحد التهديدات التجسسية الرئيسية للبلاد إلى جانب إيران والصين.