IMLebanon

سعد: هذا النظام سيسقط

رأى الأمين العام لـ “التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد أن “أزمة النظام في لبنان مستندة الى سلوك القوى السياسية التي تسعى الى تعزيز موقعها، كما انها في حال انتظار، لارتباطها بالقوى الخارجية، بخاصة في الملفات الاستراتيجية”.

وقال: “في حال تأليف الحكومة، فذلك مجرد شراء للوقت، لاستمرار القوى السلطوية في الحكم، ولن تقوم بمعالجات جدية للأزمات والانهيارات التي تعصف بالوطن والتي تعود للسياسات المتبعة من القوى الحاكمة على مدى 30 عاما، والاميركي وغيره وظف الانهيارات لخدمة مصالحه في المنطقة، بالاضافة الى أن أعداء لبنان ومن بينهم العدو الصهيوني يحاولون استغلال الوضع لمصلحتهم”.

وأضاف في مداخلة ضمن برنامج “حوار اليوم” عبر اذاعة “صوت الشعب”: “أحمّل مسؤولية ما وصل اليه لبنان إلى جميع من تداولوا السلطة وهم في حال انكار للمسؤولية”، لافتا الى ان “الشعب اللبناني فقد الثقة كليا بهذه الطبقة الحاكمة”. وأكد أن “إنقاذ لبنان لن يكون ابدا عن طريق هذه السلطة التي اوصلته الى الانهيارات والأزمات”.

واعتبر سعد “أن الانتفاضة أظهرت حجم التناقض بين أطراف السلطة، ومن أهم إنجازاتها إدخال الأجيال الجديدة الى الحياة العامة والحياة السياسية بعد طول إقصاء، وظهر ذلك جليا اليوم في الانتخابات الجامعية في لبنان، على أمل أن يترجم عمليا في الشارع ليتبلورالفعل الثوري التغييري”.

وأشار إلى أن “الشباب دخلوا المجال العام من دون خبرة سياسية نضالية ولكن بإرادة ثورية عالية، وهو يحتاج إلى فترة أكبر لاكتساب خبرات سياسية”.

وأكد أن “هذا النظام سيسقط”، معتبرا أن “لا إمكان للتغيير الا عبر تشكيل كتلة وازنة من قوى المعارضة والقوى الوطنية والشعبية الجدية لتعديل موازين القوى، وفرض خيارات جديدة على الطبقة السياسية”، داعيا قوى المعارضة الى “تشكيل خطة موحدة تمكننا من فرض مسار التغيير وقيادة الصراع مع هذه السلطة ورموزها ولمحاسبة الفاسدين”.

وشدد على “أهمية استقلالية القضاء ورفع يد القوى النافذة عن مؤسسات الدولة من أجل المحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة”، لافتا الى انه “في غياب الارادة السياسية لن يحصل التدقيق الجنائي، وحاكم مصرف لبنان جزء من المنظومة التي يجب أن تتحمل المسؤولية”.

وختم مشددا على “أهمية أن تقوم القوى التي لها تجربة نضالية كبيرة بواجباتها وتبلور مع الناس خطة عمل لخوض مواجهة توصل الى تغيير الواقع السياسي، مع تأمين الحرية الاجتماعية من أجل تأمين الحرية السياسية وحرية الانتخابات”.