كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
الدعم على السلع الغذائية والاساسية شارف على الانتهاء… انه اسلوب اصبح من الماضي.
وينكبّ المعنيون منذ بداية الاسبوع لا سيما من خلال الاجتماعات المتتالية التي تعقد في السراي الحكومي من اجل ايجاد البديل الذي يستفيد منه حصرا “الفقراء” في بلد يسير اكثر فاكثر ليصبح معظم ابنائه من الفقراء.
لقد اثبتت التجربة ان هذا الدعم استفاد منه كبار التجار وفتح المجال واسعا امام التهريب مقابل الحصول على العملة الخضراء، ولكن في بلد المحسوبيات والمحاصصة والزعماء… و “مرقلي تا مرقلك”، فان ما يجري التداول به وقد يبصر النور قريبا من بطاقة تمويلية، قد تتحول الى بطاقات انتخابية يستفيد منها مناصرو هذا الحزب او ذاك… ومعلوم ان الانتخابات – اذا حصلت في موعدها- هي بعد عام ونصف العام… وفي نهاية المطاف يبقى الفقراء الذين “لا ظهر لهم” محرومين من هذا الدعم… فلا نستغرب مثلا ان نرى سائق السيارة الرباعية الدفع “الفوميه” يتقدم للحصول على البنزين المدعوم… في حين سائق سيارة “متهالكة” لا يحصل على مثل هذا الامتياز….
وفي هذا الاطار، اعتبر مصدر مطلع انه من خلال الجهة التي ستخول اصادر هذه البطاقة يعرف ما اذا كان الدعم انتخابيا حصرا.
واشار، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان ما يندرج تحت خانة العائلات الاكثر فقرا تتبع الى وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن اليوم لا يمكن ان يسلّم هذا “المشروع الوطني الكبير” الى وزارة واحدة، وبالتالي يجب ان يتشارك في هذه اللجنة مصرف لبنان، وزارات الاقتصاد والمال والشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والامم المتحدة، حتى تكون الرقابة مشددة وشفافة.
وقال: على هذه الرقابة ان تحدد العائلات المحتاجة والفقراء والمعوزين ومستحقي البطاقات، هذا الى جانب الرقابة على توزيعها… والا سنكون امام “كل من يده له”.
واذ اشار الى ان وضع هذه البطاقات يجب ان يكون خارج الهيئات التي تحكمت بموارد الدعم سابقا، رأى ان الوصول الى هذا الخيار ليس قريبا.
وشرح انه مجرد رفع الدعم قبل ان يكون المستحقون قد حصلوا على بطاقات تضمن لهم اقله تأمين القوت اليومي، سيؤدي الى انفجار اجتماعي، وبالتالي حكومة تصريف الاعمال تتجنب اي اجراء يحمّلها اي مسؤولية في وقت لاحق، كما ان احد اسباب تمهل الرئيس سعد الحريري في التأليف هو تجنب تلقف كرة النار هذه!