كتبت جريدة الأخبار:
عشية دخولها شهرها الثالث، تقِف أزمة تأليف الحكومة في خانة شديدة التعقيد، بعد أن قفزت فوق كل العقبات المتّصلة بمجرد أحجام وحصص، إلى خطوط تماسٍ تتطاير شظاياها في كل اتجاه. شعب يقِف على حافة الجوع، ودولة مشغولة بأزمات سياسية وقضائية مستعصية تدفع بالبلاد الى الانتحار الجماعي، وواقع مالي – اقتصادي تتسارع خطاه في اتجاه الانهيار المروّع. بهذا المشهد القاتم، يدخُل لبنان في الأسبوع الأخير الفاصل عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 الجاري، والتي يُنظَر اليها باعتبارها آخر «الصدمات الكهربائية» لإنعاش شرايين البلد وتعزيز قدرته على الصمود في المرحلة الانتقالية إقليمياً ودولياً. فيما كان لافتاً تراجع حدّة السجال بين الرئاستين الأولى والثالثة، وتنبيه رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد لقائه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، من «خطورة الشائعات التي تُبث عبرَ وسائل الإعلام، والتي يهدف البعض من خلالها الى افتعال المشاكل بين الرؤساء والسياسيين»، كاشفاً أن ما «جاء في وسائل الإعلام حول اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى من ادّعاءات كاذبة خير دليل على ذلك».
هذا الميل إلى التهدئة تردّه مصادر مطلعة على خط الاتصالات إلى أن «الجانب الفرنسي، وقبل زيارة ماكرون الثالثة، يمهّد لإعداد الأرضية من خلال استئناف التواصل مع كل من عون والرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، علّها تفتح ثغرة في الجدار من أجل الإسراع في تأليف الحكومة». وفيما قالت المصادر إن «جدول أعمال ماكرون حتى الآن لا يتضمن لقاءً مع أي مسؤول سياسي أو رسمي سوى رئيس الجمهورية»، أكدت أن «مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى، باتريك دوريل، الذي يتولّى تقريب وجهات النظر، نقل الى المعنيين رسالة مفادها أن ماكرون لن يحمِل معه أي مبادرة جديدة، بل سيثبّت ما سبق أن طالب به في زياراته السابقة لجهة ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة وتنفيذ الإصلاحات»، أما الجديد الذي سيخرجه ماكرون من جيبه فهو التهديد «بمترتبات مع الاتحاد الأوروبي في حال العرقلة، أي فرض عقوبات أوروبية على الطبقة السياسية».
ولفتت المصادر إلى أنه «ليس صحيحاً أن الفرنسيين يقفون على الحياد في ملف تأليف الحكومة، بل إنهم في مكان ما يضعون شروطاً على الحريري، ولاسيما بشأن وزارات أساسية، كالطاقة والاتصالات».
وفيما لم تسجّل في موازاة الحركة الفرنسية أي اتصالات بينَ القوى السياسية يُبنى عليها، زار الحريري البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وأبلغه أن «الهدف ليس تأليف الحكومة كيف ما كان أو أن أكون أنا رئيساً لها، بل الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار بيروت». وقد وضعت مصادر الحريري هذه الزيارة في سياق «نفي التهم التي تكال الى رئيس الحكومة المكلف بأنه يريد السطو على الحصة المسيحية في الحكومة، ويريد أن يُسمي هو الوزراء المسيحيين».
في سياق آخر، تُعقد جلسة تشريعيّة لمجلس النواب الإثنين المقبل، وعلى جدول أعمالها نحو 70 بنداً، من بينها تجديد عقد التشغيل لكهرباء زحلة لسنتين إضافيتين، إضافة إلى مشروع قانون للإعفاء من الرسوم الميكانيكية عن العام 2020 – 2021، واقتراح قانون تعليق العمل بأحكام قانون سريّة المصارف.