كتب أكرم حمدان في صحيفة نداء الوطن:
يبدو أن ملفّ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بات على حلبة المواجهة بين مجلس النواب والقضاء، بعد الرسائل والرسائل المضادّة بين المحقّق العدلي القاضي فادي صوّان والمجلس من خلال هيئة مكتبه، التي طالبت صوّان بالملفّ المتضمّن الشبهات الجدّية، بعدما تبيّن من دراسة الكتاب الذي وصلها منه في 24/11/2020 ودرسته في إجتماعها في 26/11/2020، أنّ لا شبهات جدّية في ما تسلّمته.
وما يرفع من احتمالية منطق المواجهة ما أعلنه الأربعاء نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي بعد إجتماع الهيئة، لجهة تكراره عبارة “السهو”، في ما أقدم عليه القاضي أكثر من مرة، كتعبير عن النقص الذي شاب كتاب أو مراسلة مجلس النواب، إلى جانب سرد الردّ أمام وسائل الإعلام للمرّة الأولى، مع التركيز على نقاطه التي تناولت الشكل والأساس والقانون.
وكذلك تلاوة الردّ من قبل مجلس النواب الذي يتحدّث عن الأسف في مخاطبة المجلس وكأنّه أهمل صلاحياته الدستورية والسؤال عن مبدأ فصل السلطات، والتلميح والشكّ في أن تكون خلفية إدّعاء صوان سياسية.
وتنفي مصادر في هيئة مكتب المجلس لـ”نداء الوطن” أن تكون هناك مواجهة بين المجلس والقضاء، مؤكّدة ألا معطيات في كتاب المحقق العدلي لتشكّل قاعدة للإدّعاء لكي يتمكّن المجلس من توجيه الإتهام.
وتؤكد المصادر بأنّ المجلس يعمل لتصويب المسار القضائي لأن الحقيقة يجب ألا تموت، كما يجب ألا تضيع العدالة، وإذا كان هناك من مسؤولية أو إخلال بالواجبات من رؤساء الحكومة أو الوزراء أو النواب الوزراء، فالجهة المخوّلة في الادّعاء هي مجلس النواب.
وقال الفرزلي بعد الاجتماع في عين التينة: “تبلّغنا رسالة من القاضي صوّان، واتّخذ القرار بعدم نشرها عبر الإعلام من باب إحترام القضاء اللبناني، وحرصاً منّا على قيامه بعمله على أكمل وجه، ونأمل الوصول إلى الحقائق المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها”.
وتابع: “أرسلت هيئة المجلس رسالة إلى القاضي صوان بانتظار أن يأتينا جواب يتضمّن الملفّ الذي يحمل الشبهات الجدّية ليُبنى على الشيء مقتضاه”، والرسالة تتضمّن نقطة أساسية “مفادها أنّنا نأسف لمخاطبة المجلس وكأنّه أهمل ممارسة صلاحياته الدستوريّة فكيف للمجلس أن يتّهم من دون دلائل واضحة؟ ولا نشكّ في أنّ خلفية إدّعاء القاضي صوان سياسية ونسأله: أين أصبح مبدأ الفصل بين السلطات؟”.
وأكّد أنّ “المجلس ملزم بتطبيق القانون بأصول قانون المحاكمات أمام المجلس الأعلى نسبة إلى الملفّ المرسل من القاضي المختصّ، واعتبرنا ونأمل أن يكون ما أقدم عليه القاضي صوان “سهي”، والقاضي يجب أن يخاطب المجلس عبر وزير العدل، خوفاً من أن يُقال أنهم تذرعوا بالشكل كي لا يقاربوا الأساس المقدس بالنسبة لنا وهي الجريمة التي ارتُكبت بحق القتلى والجرحى والمصابين. وكان رد هيئة المكتب للقاضي بانتظار أن يأتينا جواب يتضمن الملف الذي يحمل الشبهات الجدية، بعدها سيُبنى على الشيء مقتضاه…”
ولفت إلى أن “الملف الذي يمكن للمجلس التصويت على أساسه يجب أن يكون مستنداً لملف قضائي وعدلي، وفي الملف لم نجد شبهة جدية أو غير جدية ولم يذكر حتى بالإسم كل من الوزراء غازي العريضي، محمد الصفدي، علي حسن خليل، شكيب قرطباوي، سليم جريصاتي وألبير سرحان، هؤلاء لم ترد أسماؤهم لا من قريب ولا من بعيد”.
وحدّدت هيئة مكتب المجلس جلسة تشريعية عامة في الأونيسكو الإثنين المقبل عند الساعة 11 صباحاً. ومن المقرر أن يتضمّن جدول أعمالها 70 مشروعاً وإقتراح قانون (61) منها إقتراحات قوانين معجلة مكررة بينما يبقى الأبرز فيها هو إقتراح تمديد العقد لشركة كهرباء زحلة، ومشروعان يتعلقان بالتحرش الجنسي وتعنيف المرأة، وآخر يتعلّق بإتفاقية قرض مع بريطانيا.