يلتئم مجلس الأمن الدولي، اليوم، لمناقشة تنفيذ إيران للقرار 2231، الذي أُقر في عام 2015 حول برنامجها النووي.
وكشفت الأمم المتحدة في تقريرها العاشر عن الخروقات الإيرانية لقرار مجلس الأمن 2231 لعام 2015، أن إيران ركّبت سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الحديثة IR-2M في المحطة.
وأشار التقرير إلى أن ايران خصّبت حتى 4.5 في المئة من اليورانيوم 235، أي أعلى من النسبة المتفق عليها، وحلّل المعلومات التي تتعلق بوجود أربعة صواريخ إيرانية مضادة للدبابات من طراز دهلاوية في ليبيا، إذ أثبت التقرير أن أحد الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، له خصائص تتفق مع صواريخ إيرانية.
كما وحضّ البيان الختامي لدول “4+1” بشأن الاتفاق النووي مع إيران على مواصلة الحوار والالتزام بتنفيذٍ كاملٍ للاتفاق. كما بحث الاجتماع احتمالية عودةِ واشنطن للاتفاق.
وكان قد ناقش وزراء خارجية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي الإيراني، افتراضياً، ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة الاتفاق، مستجدات هذا الملف، وشددت ألمانيا على ضرورة عودة إيران إلى التزاماتها السابقة ووقف انتهاكاتها للاتفاق.
وأشار وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس إلى أننا “نحاول منذ فترة إنقاذ الاتفاق، لكن الوضع معقد”، مضيفاً “على إيران العودة للاتفاق النووي ووقف خروقاتها”.
وشدد ماس على أنه يجب منع إيران من امتلاك أسلحة نووية بالحوار، إلا أنه أقر في الوقت عينه بأن الوضع يتعقد بسبب الأعمال التي تقوم بها إيران في المنطقة، مضيفا أن الأعمال الجارية في منشأة نطنز تدل على أن إيران ليست ملتزمة بالاتفاق.