نشرت النيابة العامة التمييزية توضيحاً عقب إثارة «الأخبار» مسألة طلب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى النيابات العامة استدعاء الضباط المتقاعدين عبر الأجهزة التابعين لها، بما يؤدي إلى خلق حصانات جديدة.
وأوضحت أنّه عملاً بأحكام قانون الدفاع الوطني، ولا سيّما المادة ١٣٠ منه وما يليها، وقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، يُقصد بالضباط المتقاعدين الاحتياطيون خلال فترة دعوتهم والخاضعون لقانون الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم بواسطة قيادتهم.
وأشارت «التمييزية» إلى أنّ استدعاء الضباط المتقاعدين عبر قيادات أجهزتهم «ليس حصرياً ويمكن اللجوء إليه وإلى أي طريقة أخرى من طرق التبليغ والاستدعاء متى لزِمَ الأمر». وبالتالي، فإنّ النيابة العامة التمييزية تكون عملياً قد نسفت طلب عثمان حصر الاستدعاء بقناة قيادة الأجهزة.