انتزعت بريطانيا اتفاقاً تجارياً صعباً مع الاتحاد الأوروبي أمس الخميس قبل سبعة أيام فقط من خروجها من أحد أكبر التكتلات التجارية في العالم، وذلك في أهم تحول عالمي لها منذ خسارة الإمبراطورية، وذلك بعد أشهر من المفاوضات.
اتفاق التجارة والأمن بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يتضمن بنوداً عدة تتوزع على 2000 صفحة، بما في ذلك الملاحق.
ومن أبرز البنود الرئيسية التي تضمنها هذا الاتفاق:
الرسوم الجمركية
يعتبر الوصول إلى أحد أكبر الأسواق في العالم، مع الإعفاء من الرسوم الجمركية العمود الفقري لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويتجاوز صفقات الاتحاد الأوروبي مع كندا أو اليابان، بحسب ما أفادت صحيفة الغارديان، اليوم الجمعة، في تقرير مفصل.
التجارة
سيكون هناك اعتراف متبادل بالبرامج والمعايير الموضوعة من قبل الطرفين، ما يعني أنه على المنتجين والتجار في المملكة المتحدة الامتثال للمعايير البريطانية والاتحاد الأوروبي في آن معا.
المؤهلات المهنية
لن يكون هناك بعد الآن اعتراف تلقائي بالأطباء والممرضات والمهندسين المعماريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين والمهندسين، ما يمكنهم من ممارسة عملهم في أي بلد أوروبي ضمن الاتحاد، بل سيتعين عليهم من الآن وصاعدا الحصول على اعتراف في الدولة العضو التي يرغبون في ممارسة عملهم فيها.
التنقل وحرية الحركة
لم يعد يتمتع مواطنو المملكة المتحدة بحرية العمل أو الدراسة أو بدء عمل تجاري أو العيش في الاتحاد الأوروبي. بل ستكون التأشيرات مطلوبة لأي إقامة التي تزيد عن 90 يومًا. إلا أن تنسيق بعض مزايا الضمان الاجتماعي مثل معاشات الشيخوخة والرعاية الصحية سيجعل من الأسهل العمل في الخارج ولن يفقد أي تراكم سابق للمساهمات في التأمين الوطني.
مسألة الصيد
كانت تلك النقطة مسار جدل طويل أيضا بين لندن والاتحاد الأوروبي، قبل أن يتم الاتفاق على تلك النقطة وتهدئة المخاوف الأوروبية من احتمال منع بريطانيا الدول الأوروبية من الصيد في مياهها.
فقد كانت مسألة الوصول إلى مياه الصيد البريطانية الغنية بين أبرز القضايا العالقة في المحادثات بشأن مرحلة ما بعد بريكست. ونص الاتفاق النهائي على تخلي الصيادين الأوروبيين عن جزء من حصصهم الحالية.
حل النزاعات
كذلك شكلت تلك المسألة واحدة من أصعب مجالات التفاوض بين الطرفين، لأن من شأنها أن تضع حلولاً للنزاعات التجارية لعقود قادمة.
ولفتت أنجيلا ميركل الى أن الخلاف بشأن آلية التحكيم كان أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق، لا سيما أن الاتحاد الأوروبي كان قلقًا من أن المملكة المتحدة، بمرور الوقت واعتمادًا على الحكومة التي كانت في السلطة، قد تنحرف كثيرًا عن معايير الاتحاد بحيث يمكنها الحصول على ميزة تنافسية كبيرة وتصبح “سنغافورة على نهر التايمز”.
وسيحافظ الاتفاق على قدرة بريطانيا على الوصول إلى السوق المشتركة للتكتل التي تضم 450 مليون مستهلك، لكنه لن يمنع خسائر اقتصادية وارتباكا في المملكة المتحدة أو الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.