كشف تحقيق أجراه تليفزيون إيران إنترناشونال في لندن، عن نظام التنكر الخاص الذي يستخدمه الحرس الثوري لشراء الدولار واليورو من المصدرين بسعر السوق السوداء، لتمويل الميليشيات التابعة لها في العراق وسوريا.
ويعاني النظام الإيراني وجناحه العسكري، الحرس الثوري، من صعوبة كبيرة في الحصول على العملات الأجنبية، بسبب حملة الضغط القصوى التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على طهران.
واشار شاهد علوي، محرر في تلفزيون إيران الدولي، لـ”فوكس نيوز” الى أن الحكومة الإيرانية ملايين الدولارات في السوق كل يوم لمنع مزيد من الانخفاض في قيمة الريال)العملة الإيرانية)”.
وتابع “يجب توفير هذه الدولارات لمستوردي البضائع وتداولها في السوق، ولكن عمليًا، يشتري فيلق القدس معظم هذه الدولارات بأسعار منخفضة من خلال البورصات التابعة له وبمساعدة البنك المركزي. وتذهب الأموال في النهاية إلى الجماعات المسلحة غير الشرعية التابعة للحرس الثوري الإيراني في المنطقة “.
وتضخ الحكومة الإيرانية هذه الأموال عبر نظام يسمى “نيما”، وهو نظام عملة عبر الإنترنت بدأه البنك المركزي الإيراني في نيسان 2018 تحسباً لانسحاب الرئيس ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، ويسمح للمصدرين الإيرانيين ببيع العملة الصعبة بمبلغ أعلى، يتراوح بين سعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألف ريال للدولار والسعر غير الرسمي الذي يزيد عن 260 ألف ريال.
كان الهدف من المنصة، هو تمكين الشركات الإيرانية التي تستورد المنتجات الأساسية غير المتوفرة في البلاد – بما في ذلك الأدوية والإلكترونيات والقمح – من الوصول إلى سعر الصرف المدعوم. وفي الوقت نفسه، يستطيع المصدرون بيع العملات الأجنبية التي يحصلون عليها من تجارتهم، لكن لم يحدث ذلك فقد سيطر الحرس الثوري والشركات التابعة له على هذه المنصة.
وكشف أحد كبار المديرين في النظام المصرفي الإيراني لموقع إيران إنترناشونال، أن وزارة الدفاع تستخدم أسماء ووثائق مكاتب الصرافة المرخصة لتلقي العملة من نظام “نيما” وتقدم العقود الوهمية إلى البنك المركزي
ويخصص “البنك المركزي” بحسب المصدر، مع علمه بهذه العقود الشكلية، عشرات الملايين من الدولارات من الأموال التي تخص الشعب الإيراني لوزارة الدفاع وفيلق القدس التابع للحرس الثوري، بدلاً من تقديمها للتجار واستخدامها في مجال التجارة”.
ولفت مارك جازيت، الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني والبيانات الضخمة في شركة التحليلات ThetaRay، الى أن البنك المركزي ” يتصل بالمصدرين ويقول: نحن بحاجة إلى اليورو والدولار لمنح المستوردين مقابل السلع الضرورية لإيران، لكنهم بعد ذلك يقدمون هذه الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي ينفقها بدلاً من ذلك على الأسلحة”.
وأوضح أنه “لدفع هذه الأموال عبر النظام المالي دون أن يشعر أحد، يدير الحرس الثوري الإيراني عددًا كبيرًا من الحسابات بأسماء مستعارة ويُجري قدرًا هائلاً من المعاملات الصغيرة التي يصعب رصدها. وهذا يمكّن البنك المركزي من إنكار علمه بأنه يتعامل مع إرهابيين “.
وأكد المصدر أن استخدام فيلق القدس لنظام نيما بهذا الحجم سيؤدي إلى ضرر كبير لسعر الصرف ويقلل من المعروض من العملة اللازمة لاستيراد السلع والأدوية.
وأضاف هذا المصدر أن التحويل غير المشروع بين الحرس الثوري الإيراني وتجار الأموال يشرف عليه كبار الرتب في مكتب اللوجستيات والبحوث الصناعية التابع لوزارة الدفاع، من خلال سلسلة من مكاتب الصرافة التابعة له، مثل القائد في الحرس الثوري سيد حجت الله قريشي، مساعد وزير الدفاع للبحث والشؤون الصناعية، ورضا قلي إسماعيلي، أحد زملائه في وزارة الدفاع.
وقال مايكل روبين، من معهد أميركان إنتربرايز: “كلما كان هناك تباين بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء، يزدهر الفساد”، مشيرا إلى أن أكثر من 83 % من العملة الأجنبية التي تدفعها الشركات والبنوك تذهب إلى الحرس الثوري.