نشر موقع “نورديك مونيتور” Nordic Monitor، السبت، تقريراً يحوي وثائق مسربة عن نشاط المخابرات التركية، من ملفات المحكمة الجنائية العليا الثالثة والعشرين في أنقرة، وكشف التقرير أن الانفجارات التي وقعت في بعض المستودعات العسكرية التركية، تم تدبيرها لمحو آثار الأسلحة التي قدمتها حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى تنظيم داعش.
وكشفت وثائق مخابرات عسكرية تركية مُسربة من ملفات المحكمة الجنائية العليا هذه العلاقة ، موضحةً أن عدة انفجارات في مستودعاتِ أسلحة، كانت بهدف محو الأدلة، التي تثبت تورط َحزب الحزب الحاكم، في رفد داعش بأنواع مختلفة من الأسلحة، وفقاً لإفادة وشهادة الرائد أحمد أوزجان، رئيس مركز التقييم الاستخباري، في المخابرات العسكرية التركية، أمام المحكمة، على مدى جلسات متعددة.
وأظهرت الوثائق أن المخازن التي جرى تفجيرها بقصد التمويه، توزعت ما بين المدن التركية أفيون وأورفا، ومواقع في الأراضي الخاضعة لسيطرة تركيا شمال جزيرة قبرص.
ولفت التقرير الى أن تزويد نظام أردوغان، داعش، بالأسلحة لم يكن سرّا، ففي أيلول 2014 نشرت صحيفة “طرف” Tarf التركية أنه تم العثور على ذخيرة تحمل علامة التصنيع التركية الرسمية، على ذخيرة داعش، الأمر الذي أدى إلى إغلاق الصحيفة واعتقال رئيس التحرير.
كما اشار التقرير الى تفاصيل أخرى تؤكد أن استخدام الذخائر التركية من قبل داعش، كان جزءاً من سؤال برلماني تم طرحه في سبتمبر 2014، من قبل النائب لطفو توركان إلى وزير الدفاع، آنذاك، عصمت يلماز، الذي نفى الاتهام.
واتسعت قائمة تسريبات المحكمة، لتشمل تحقيقاً جنائياً فُتح عام 2013، بشأن شبكة القاعدة في تركيا، كشف أن الإرهابيين حصلوا من تركيا على مكونات لإنتاج غاز السارين.