كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
يحاصر وباء كورونا يوميات اللبنانيين شأنه شأن الوضع الاقتصادي الضاغط في البلاد فكما أن هذا الوضع يتمدد كذلك الوباء الذي اضحى متفشيا بشكل كبير ولم تفلح قرارات الأقفال بلجمه.
لقد أمكن السيطرة عليه منذ فرض التعبئة العامة الأولى بإجراءاتها الصارمة الا أن المشهد تبدل في الصيف وتحديدا بعد فتح المطار وانفجار مرفأ بيروت فأصبحت الأعداد بالالوف والتخوف قائم في أن يضرب عدد الألف أو الاكثر الذي يسجل يوميا بخمسة بعد أسبوعين من الآن أي بعد تقييم مرحلة الاعياد.
فماذا يقول عضو لجنة متابعة تدابير كورونا مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد خوري في هذا السياق؟
– يتخوف الدكتور خوري عبر اللواء من الوصول إلى هذا السيناريو أي ارتفاع عداد كورونا بعد الاعياد بفعل الاختلاط الحاصل سواء في المنازل أو في المطاعم والمسارح وغيرها، مشيرا إلى أن هناك فيديوهات تؤرخ التفلت وانعدام الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
ويتحدث عن اصابات في الكادر الطبي والتمريضي وحالات وفاة لأطباء الأمر الذي يدق ناقوس الخطر معلنا أن الأقفال الذي حصل سابقا لم يعط النتائج المرجوة في تخفيف الإصابات لكنه جعل هذا الكادر يأخذ نفسا.
ويقول ان آخر الدواء هو الإقفال مجددا وانه قد يتخذ هذا القرار اضطراريا في حال فقدت المستشفيات قدرتها الاستيعابية وهي الآن في حالة حرجة لأن إعداد المصابين تتزايد كما أن غرف العناية الفائقة ليست في حال أفضل.
ويضيف: لا نريد الأقفال لكن قد نضطر إلى ذلك من أجل المستشفيات فقط لأننا ندرك أننا أمام تفش مجتمعي لا يمكن ضبطه بفعل الخرق المستمر لإجراءات الوقاية. ويرى أنه ما لم يكن الأقفال كاملا فسيكون من دون أي نتيجة.
وردا على سؤال ما إذا كان المطار سيقفل يقول: ليس بالضرورة لأنه الشريان الحيوي كما أن لبنان من اول الدول التي باشرت بإجراء فحص الـpcr في المطار وهناك مراقبة دائمة فيه.
ويرى الدكتور خوري أن لقاح كورونا يصل إلى لبنان بعد شهرين وانه مدروس علميا ولا يمكن التخاذل، والعقد مع شركة فايزر سيوقع مشددا على انه إلى حين مرور الشهرين سنتمكن من معرفة العوارض الحقيقية لهذا اللقاح الذي عهد إلى اللجنة العلمية دراسته. ويشير هنا إلى أن هذا اللقاح يشكل التصدي الوحيد للكوفيد ١٩ الذي يطور نفسه وما الطفرة الجديدة منه إلا دليلا على سرعة انتشاره.
ويستبعد الدكتور خوري اتخاذ قرار منع الطيران البريطاني مؤكدا أن الفحوصات تجرى وإن حالات الطفرة الجديدة تتم متابعتها بشكل صحيح.
ويشير إلى أنه لا بد للمواطن أن يساعد الدولة في مكافحة الوباء والتخفيف من الإصابات معلنا أن الغرامة التي تفرض على المواطن في حال المخالفة هي ٥٠ الف ليرة في ظل انعدام وجود قانون في هذا المجال.
ويعرب عن اعتقاده أن قرار عزل القرى والبلدات كان جيدا لكنه اصطدم بعدم السير به من قبل الحكومة، مشيرا في هذا المجال إلى أن هناك قرى التزمت العزل وأخرى تنافست في ما بينها حول الانضباط إلا أن المشكلة التي قامت تتصل بعدم وجود مؤازرة لسلطة البلدية في تطبيق القرار أو الضبط.
ويعتبر أنه لو أقفلت المناطق أو القرى بشكل صحيح لكان في الامكان ضبط الوضع بشكل أفضل من الإقفال العام، معلنا أن من الضروري أن يفهم المواطنون أن زيادة عدد الأسرة في المستشفيات ليس بالأمر السهل ولا يمكن زيادة غرف العناية بفعل الحاجة إلى الجهاز الطبي اللازم، مع العلم ان المستشفيات تجاوبت في الفترة السابقة حتى وإن لم تكن بالكمية المطلوبة لأسباب مالية وأخرى تتصل بكثرة إصابات الكادر الطبي.
ويوضح أن ما قامت به لجنة كورونا منذ إنشائها كان صائبا والإجراءات التي اتخذت منذ شباط الفائت اظهرت نتائج جيدة لكن ما حصل بعد ذلك بفعل الوضع الاقتصادي وعدة عوامل واستهتار بعض المواطنين رفع من عدد الاصابات بشكل ملحوظ ولا حل إلا بالالتزام وعدم الاستخفاف بالوباء.
وعبر اللواء يناشد خوري المواطنين بالتقيد بالإجراءات الوقائية لأنها لا تستلزم أي جهد سوى ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي قائلا أن الدولة لا تريد أن تكبله أو تضع شريطا حديديا عليه إنما تطلب منه الالتزام وهذا الأمر موجّه إلى كل القطاعات.