أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور إلى أن “على مدى عشرة أشهر، ورغم جهود وزارة الصحة، ووفق إحصاءاتها، فإن 73 سريرًا هو مجمل ما جرى تأمينه من أسرّة لمرضى “كورونا” من قبل 67 مستشفى خاص في لبنان، بما يعني أن بعض المستشفيات الخاصة لا يزال يتهرّب من مسؤولياته تجاه الوضع الصحي الكارثي نتيجة جائحة “كورونا”، فيما المرضى في بعض المناطق يعانون من دون إمكان الحصول على سرير في مستشفى”.
وأضاف أبو فاعور، في بيان: “80% من موازنة الاستشفاء في وزارة الصحة تذهب إلى المستشفيات الخاصة، ووزارة الصحة رفعت تعرفة استشفاء مرضى “كورونا” إلى 300 ألف ليرة يوميًا للسرير العادي و500 ألف ليرة لسرير العناية الفائقة، وعند أول اختبار حقيقي يتصرّف بعض المستشفيات الخاصة بمنتهى الجشع ووفق مصالحه المالية”.
وتابع: “وإذا كان إعلان حالة الطوارئ وما يتيحه ذلك من إجراءات قانونية قد تصل إلى حد وضع اليد على المنشآت الصحية، يبدو غير مطروح لاعتبارات متعددة، فإنني أدعو وزير الصحة ووزيرة العدل إلى إلزام المستشفيات الخاصة الممتنعة باستقبال مرضى “كورونا” قانونًا وعبر النيابات العامة وقضاة العجلة تحت طائلة الغرامات وحتى السجن لبعض أصحاب ومديري المستشفيات”.