رأى النائب المستقيل مروان حمادة أن “خرقًا جديدًا للدستور ارتكبه رئيس الجمهورية ميشال عون في كلامه الموجه إلى المجلس الدستوري، في محاولة منه لنزع سلطة تفسير الدستور من المجلس النيابي”.
وقال، في تصريح: “بالإذن من فخامته ومستشاريه الضليعين في هذا الأمر، هناك فارق كبير بين دستورية القوانين المولج بتفسيرها المجلس الدستوري، وبين تفسير الدستور ومواده الذي لو خرج من المجلس النيابي سيطيح بفصل السلطات وكل التوازنات المؤسساتية، ويعيدنا برعاية العهد الميمون إلى الحرب الأهلية”.