كتب مايز عبيد في صحيفة نداء الوطن:
يمكن وصف المشهد شمالاً بأنّه إقفال جزئي أو متفاوت وأقلّ من إقفال عام. فجاء الإلتزام بقرار الإقفال في يومه الأول متفاوتاً بين منطقة وأخرى، وحتّى في المنطقة الواحدة. ونتيجة الإستثناءات الواسعة، برز التباس واضح لدى الناس ولم تعد تُعرف أيّ من القطاعات المسموح لها بالعمل والفتح، وأيّ منها غير مسموح لها بذلك. وفي حين التزمت أسواق بيع الألبسة والأقمشة بشكل كبير بالإقفال في طرابلس والكورة، كان هذا الإلتزام بشكل أقلّ في زغرتا والبترون، حيث سيّرت عناصر أمن الدولة دوريات ومراقبة تنفيذ المحلات والأسواق لقرار الإقفال العام الصادر عن حكومة تصريف الأعمال. أما في المنية وعكّار فلم تتعدّ نسبة الإلتزام 30% بشكل عام لجميع القطاعات على اختلافها.
وفي مدينة طرابلس لم تتخطّ نسبة الإقفال 60% إذا احتسبنا كلّ القطاعات دفعة واحدة، وفي حين أقفلت المحلات في الشوارع والأسواق الرئيسية، كان الإلتزام في الأسواق والأحياء الداخلية أقلّ، وانتظر أصحاب المحلات المقفلة الزبائن أمامها في حال حضورهم. وفي حين أقفلت البلدية منشية التلّ ومنعت الولوج والخروج منها وإليها، وصفت الحركة في المدينة بشكل عام بأنها دون المعتاد ولكنّ الوضع لم يصل إلى درجة الإقفال العام، بدليل حركة السير والناس التي لم تهدأ طوال اليوم في الشوارع. أمّا عن حركة القوى الأمنية في اليوم الأول على الإقفال، سواء في قلب طرابلس أم على الطريق الذي يصل المدينة بالمنية وعكار أو ببيروت، فكانت أقلّ تشدّداً من الإقفال الثاني (السابق)، إن من حيث عدد الحواجز (مجوز – مفرد) بين المناطق، أم من حيث الإلتزام بوضع الكمّامة ومراقبة عملية الإقفال بشكل عام.
حركة القوى الأمنية على الأرض يوم أمس لم تأت على مستوى التحذير الذي سبق الإقفال والتصريحات السابقة لوزير الداخلية عن التشدّد بضبط الأوضاع ومراقبة سير تنفيذ القرار هذه المرّة بشكل أكبر من المرّات السابقة ليكون مُجدياً. وسخر العديد من المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي من قرار الإقفال الأخير واعتبروه “خطوة حكومية غير مدروسة وغير واضحة خصوصاً وأنّها لم تحقّق أي نتائج مرجوة في الإقفالين السابقين”. أمّا التجّار وأصحاب المحلات فيبدو أنّ الأمر ساءهم كثيراً ومن الواضح أنّهم لن يصمدوا حتى انقضاء الأسابيع الثلاثة المقررة ومن الممكن أن يكون هناك تحرك منهم باتجاه خرق هذا القرار وإعادة فتح أبواب محلاتهم حتّى يتمكّنوا بعدها من دفع الإيجارات وتأمين مستلزماتهم الحياتية طالما ليس هناك خطة أو برنامج للتعويض عليهم.
على صعيد آخر، أعلن العديد من المستشفيات الحكومية في الشمال عدم قدرتها على استقبال حالات إضافية خصوصاً في قسم العناية الفائقة، وسط انقطاع الأدوية التي يعالج بها مرضى “كورونا” بشكل كامل، وحتى الأدوية البديلة، فيما ترفض الصيدليات بيع الكثير من الأدوية اللازمة في هذه الفترة بحجّة انقطاعها، ووصل الأمر إلى دواء البانادول الذي بات يباع بالظرف الواحد وللأصحاب والمحظيين، وليس لكلّ الناس بشكل عام.