قدمت جامعة البوسفور التركية الشهيرة مثالاً واضحاً عن قوة “التذمر الشبابي”، حيث اندلعت التظاهرات في مختلف كليات الجامعة، بعد قرار أردوغان تعيين البروفيسور مليح بولو رئيسا للجامعة، وهو شخص لا يتمتع بالاستقلالية المهنية والسياسية عن الرئيس، حسب تعبير الطلبة ونخبة من الأساتذة الجامعيين، المتخوفين من تحول هذا التعيين إلى أداة لإخضاع الجامعة الشهيرة، واستخدامها كإحدى المؤسسات الرديفة للحزب الحاكم.
وواجهت الشرطة والقوى الأمنية التركية بضراوة تظاهرات الجامعة التي ضمت الآلاف من الطلبة المُعترضين على القرار، ما أدى إلى جرح العشرات منهم.
كما قامت الشرطة التركية بإغلاق المباني والمنشآت الخاصة بالجامعة، مما اعتبره الطلبة بمثابة حجز وسجن فعلي لهم، ومنعهم من حرية التعبير المدنية السلمية.
واعتبر طلبة الجامعة وأساتذتها أن خطوة أردوغان الأخيرة تقصدت جامعة البوسفور، لأنها تُعتبر من أكثر الجامعات التركية استقلالاً عن الحياة السياسية، وتُخرج النسبة الأكبر من النُخبة في المجالات السياسية والقضائية والاقتصادية التركي، لاستخدامها المعايير العالمية في الاستقلال الأكاديمي، رغم تبعيتها للدولة التركية.
لكن أردوغان خرق جميع تلك المعايير، وجاء بشخص من خارج المجال التعليمي والإداري للجامعة، وهو عضو سابق ومرشح بارز على قوائم حزب العدالة والتنمية، وأراد فرضه على الجامعة، ليُحدث بها تغيرات هيكلية، لتخسر الجامعة رصانتها وقوتها المهنية، وتغدو واحدة من أدوات أردوغان في محاربة خصومه السياسيين.
ودفعت حدة التظاهرات الرئيس التركي لتحريض حليفه السياسي، زعيم حزب الحركة القومية التركية المتطرفة دولت بهجلي، الذي طالب بـ”سحق المتظاهرين”، معتبراً أنهم جزء من مؤامرة تستهدف تركيا، عبر إثارة القلاقل لإحداث انتفاضة في البلاد.
تصريحات بهجلي المعبرة عن موقف أردوغان، رد عليها زعيم المعارضة التركية كمال كيليجدار أوغلو، الذي يُعتبر حزبه “الشعب الجمهوري” من أكثر الأحزاب شعبية بين أوساط الطلبة الجامعيين، وفي هذه الجامعة بالذات، معتبراً أن الحزبين الحليفين الحاكمين لن يتركا أي مؤسسة وطنية تركية باستقلالية.
زعيم حزب “ديفا” علي باباجان، والذي يُعتبر إلى جانب عمله السياسي أكاديمياً اقتصادياً بارزاً، شجب المواقف الحكومية، مطالباً بأنه “يجب أن تكون الجامعات مستقلة، يحتاج بلدنا إلى أكاديميين وعلماء أحرار وطلاب منتجين، لا يمكن تحقيق هذه الحرية والإنتاجية من خلال تعيين أعضاء من الحزب الحاكم”.