على وقع سلسلة المآزق المفتوحة على شتى الاحتمالات فجر النقاش حول الجهة التي يحق لها تفسير الدستور سجالاً بين الأطراف اللبنانية كافة.
فبعدما رأى رئيس الجمهورية ميشال عون أن “دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في عام 1989″، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سارع إلى الرد قائلاً، إن “دور المجلس الدستوري هو مراقبة دستورية القوانين من دون أن يتعداها إلى تفسير الدستور الذي بقي من حق المجلس النيابي دون سواه، وهذا أمر حسمه الدستور ما بعد الطائف بعد نقاش ختم بإجماع في الهيئة العامة. اقتضى التصويب”.