علّقت أوساط سياسية معارضة على الإعلان أمس عن إعداد “مشروع قرار” قيد الإقرار في البرلمان الإيراني لإنشاء “معاهدة دفاعية أمنية” تضم مختلف الدول الخاضعة لـ”محور المقاومة” تحت إطار استراتيجية موحدة للدفاع تنصّ على وجوب أن تبادر المجموعات المسلحة في هذه الدول (التي أطلق عليها المشروع اسم “حركات التحرر الأعضاء في هذه المعاهدة” التي تحظى بتأييد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني)، الى “تقديم الدعم الشامل من كل النواحي العسكرية والسياسية والاقتصادية حتى درء الخطر” المتأتي عن أي اعتداء إسرائيلي يقع على أي من الأراضي المشمولة بهذه المعاهدة.
وإزاء ذلك، ترى الأوساط أنّ “ذلك يعني أنّ طهران أدخلت عنوة الدول الواقعة تحت تأثير نفوذ أذرعها العسكرية في المنطقة ضمن إطار “استراتيجية دفاعية” إيرانية عابرة للحدود والسيادات الوطنية، بما يشمل لبنان حكماً حيث يشكل سلاح “حزب الله” العمود الفقري لهذه الاستراتيجية”، داعيةً في المقابل رئيس الجمهورية إلى “المبادرة فوراً إلى إعادة إحياء ملف “استراتيجية الدفاع الوطني” التي سبق أن وعد في بداية عهده ببحثها وإقرارها، لأنّ الاستمرار في التلكؤ بطرح هذا الملف على طاولة الحوار يساهم عن قصد أو غير قصد في تكريس فراغ سيادي على مستوى الإمرة الدفاعية عن لبنان، ويتحمل تالياً مسؤولية مباشرة عن إفساح المجال أمام طهران لملء هذا الفراغ عبر تسخير الأراضي اللبنانية كمنصة صواريخ متقدمة تحت لواء استراتيجيتها الدفاعية”.