استمرّ جهاز المديرية العامة لأمن الدولة – مكتب مرجعيون حاصبيا بإقامة حواجز ظرفية في قضاء مرجعيون لمتابعة قرار التعبئة العامة والإقفال التام والتشديد على المواطنين الالتزام بقرار عدم التجول إلا بعد طلب إذن انتقال مسبق من مديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – غرفة العمليات الوطنية.
كما جالت عناصر الجهاز على المحال والسوبرماركت في عدد من بلدات القضاء للتأكد من “التزامهم بعدم استقبال الزبائن في الداخل والاعتماد على خدمة الدليفيري فقط”، كما سطّرت محاضر ضبط في حق المحال غير المستثناة ولم تلتزم قرار الإقفال العام.