تقدّم عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله باسم “اللقاء” باقتراح قانون معجل مكرر حول شهداء الطاقم الطبي في مواجهة فيروس كورونا.
وقال عبدالله، من مجلس النواب: “بما ان ملائكة الرحمة الأطباء الممرضون والعاملون الصحيون هم خط الدفاع الأول في هذه المعركة خارج إطار أي اعتبارات سياسية، ولأننا شهدنا ونشهد كل يوم سقوط شهيد في هذا الصراع في مستشفى من طبيب أو ممرض، ولأن هؤلاء يقدمون أغلى ما يملكون في سبيل حمايتنا وحماية عائلاتنا وحماية مجتمعنا فإننا وبتوجيه من رئيس اللقاء الديموقراطي النائب تيمور جنبلاط نتقدم باقتراح قانون معجل مكرر الى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري طالبين ان يوضع على أول جدول أعمال أول هيئة عامة مقبلة”.
وأشار عبدالله إلى أن “هذا الاقتراح يعتبر أي طبيب وممرض وأي عامل صحي ومتطوع في الصليب الأحمر قد استشهد وهو يواجه هذه الجائحة خلال اتمامه مهمته، شهيدا كشهداء الجيش اللبناني كما نص الاقتراح الذي أقر مؤخرا بما يخص شهداء انفجار مرفأ بيروت”.
نص اقتراح القانون
ويرمي اقتراح القانون المعجل المكرر الى اعطاء معاشات وتعويضات إلى ضحايا فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي وتمكين المصابين منهم من الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الوارد في القانون الصادر في المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) ومن القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (القانون المتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الاضافية)
مادة وحيدة:
أولا: يعتبر العاملون في القطاع الصحي الذين استشهدوا والذين قد يستشهدون نتيجة فيروس كورونا شهداء في الجيش اللبناني، ويستفيد أصحاب الحقوق من تعويضات ومعاشات تقاعد جندي استشهد اثناء تأدية الواجب وتسري عليهم الأحكام عينها المتعلقة بالتقديمات التي تسري على عوائل شهداء الجيش اللبناني.
2 – يعتبر الاشخاص الذين اصيبوا أو قد يصابون بإعاقة كاملة أو جزئية أو يستلزم وضعهم علاجا من جراء السبب المذكور في البند (1) أعلاه مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما من المعونات والحقوق والإعفاءات التي يستفيد منها اصحاب الاحتياجات الاضافية والتي أقرت بموجب القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (القانون المتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الإضافية)
ثانيا: يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة:
على أثر انتشار فيروس كورونا اعتبارا من شهر شباط من العام 2020 وتصاعد وتيرة انتشاره التي شكلت ضغطا كبيرا على المستشفيات في لبنان كما ارهقت الجهاز البشري العامل في هذه المستشفيات ووضعته أمام تحد كبير وخطير.
ولما كان عدد من العاملين في القطاع الصحي بمختلف اقسامه ونتيجة اقدامهم على العمل في مكافحة هذا الوباء المستجد قد اصيب عددا منهم بالوباء ومنهم من فقدوا حياتهم رغم معرفتهم بالمخاطر المحدقة.
كما ان عددا آخر قد أصيب ولم يفقدوا حياتهم انما قد يعانون من مشاكل صحية ولمدى غير قصير، في المقابل قد يترك منهم العمل لأي سبب كان ويصبح بعد ثلاثة أشهر دون تغطية صحية.
أتينا باقتراحنا المعجل المكرر هذا آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره”.