أوضحت رئاسة الجمهورية العراقية، أنها لن تتلكأ في إصدار مراسيم الإعدام بحق الإرهابيين، فيما تخشى منظمات حقوقية من تنفيذ سلسلة إعدامات في العراق، رداً على تفجيري بغداد.
ولفت اسماعيل الحديدي، مستشار برهم صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية “واع” الى أن “هناك لجاناً كبيرة تقوم بتدقيق الأحكام دستورياً وقانونياً وبعضها يتم إعادته إلى مجلس القضاء لإعادة النظر به”.
وأكد الحديدي، أنه “لا توجد أي ضغوط على رئيس الجمهورية بشأن إصدار مراسيم أحكام الإعدام، ولكن هناك مطالبات من قبل مواطنين وشيوخ عشائر ومنظمات مجتمع مدني وجهات دولية بحكم علاقاتها مع العراق بتخفيف عقوبة الإعدام”.
كما أشار إلى أن “رئاسة الجمهورية مستمرة في دراسة الملفات الواردة من مجلس القضاء لغرض تدقيقها ومعرفة المشمولين بالعفو أو الذين بحاجة إلى إعادة النظر بأحكامهم ومراجعتها مرة ثانية، من أجل إصدار مراسيم أحكام الإعدام وإرسالها إلى وزارة العدل”.
ونفى الحديدي وجود 3000 حكم بالإعدام لم يصادق عليهم، مؤكداً استمرار الرئاسة في تدقيق وإصدار مراسيم الإعدام. وأكد أن “الرئاسة لم تتعمد في التأخير بإصدار مراسيم الأحكام، وإن حصل تأخير فهذا يرجع الى التدقيق”.
وأوضحت بلقيس والي، الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة “هيومن رايتس ووتش” لوكالة “فرانس برس”، أن “عقوبة الإعدام أداة سياسية”.
وكشفت أن “القادة يستخدمون هذا النوع من الإعلانات ليقولوا للناس إنهم يعملون من أجلهم، من دون الالتفات إلى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات”.