كتب داود رمال في “الأنباء” الكويتية:
يسعى الوفد اللبناني المفاوض في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود مع إسرائيل، وتحديدا الجيش اللبناني، إلى تصحيح أخطاء سابقة وردت في المرسوم 6433 الصادر عام 2011 عبر تثبيت حق لبنان بالخط وفق النقطة 29. هذا الخط الذي يعطي مساحة 1430 كيلومترا مربعا تضاف الى 860 كيلومترا مربعا والتي كانت إسرائيل تدعي ان لها حقا فيها. علما ان المرسوم 6433 كان قد أنهى الحدود البحرية الجنوبية عند النقطة 23.
وتحدث مصدر رسمي لبناني لـ «الأنباء» فقال «ينطلق الوفد المفاوض في تأكيده على حق لبنان، من اتفاقية «بولي نيوكومب» التي حددت انطلاق خط الترسيم من نقطة رأس الناقورة التي تشكل نقطة التقاء الحدود البرية مع الشاطئ، فيما انطلق المرسوم من النقطة 18 المتقدمة بحرا والتي تقضم من حقوق لبنان البحرية».
وأضاف «هناك معايير تقنية إضافية اشبعها الجيش درسا يتسلح بها الوفد المفاوض للتأكيد على وجوب تعديل المرسوم 6433، وهي عدم اتباع خط النقطة 23، لطريقة خط الوسط كما تم ذكره في لجنة عام 2008. إضافة الى أن النقطة 23 حيث انتهت الحدود اللبنانية ليست وسطية بين قبرص وفلسطين المحتلة والخط ليس عموديا على الاتجاه العام للشاطئ، كما ادعت اللجنة الوزارية التي شكلت في العام 2012. لا بل واكثر، فإن التسليم بهذا الخط هو تبن لوجهة النظر الإسرائيلية القائلة بإعطاء صخرة «تيخيليت» أثرا كاملا في المياه الإقليمية، على عكس ما ينص عليه الاجتهاد الدولي الذي كرس مبدأ تجاهل الصخور».
وتابع المصدر «إذن الايحاء بأن المفاوضات عادت الى المربع الاول هو عار من الصحة. فرفع سقف مطالب الوفد اللبناني سيجبر إسرائيل على العودة الى التفاوض، كون حقل كاريش الذي يجري فيه التنقيب عن النفط يقع نصفه على الاقل في المنطقة التي هي من حق لبنان والممتدة على مساحة 1430 كيلومترا مربعا. أما محاولة إضعاف موقف لبنان عبر الترويج لمطالب إسرائيلية إضافية طرحت على طاولة التفاوض وقد تقضم مساحات إضافية في البلوكات 8 و9 للتنقيب عن النفط في المياه الاقتصادية اللبنانية، فهي مجرد مزاعم، فالواقع هو ان اعلام العدو هو من طرح خطا قيل انه يمتد الى قبالة صيدا ويهدد العمل في البلوكات البحرية 5 و8 و9 و10. أما وفد العدو فقد سحبه على الفور من التداول لأنه يضعف موقفه ويضر بحقول النفط والغاز التابعة له، كونه لا يملك أي سند قانوني. فيما الجانب اللبناني ابرز خطين لهما سندا قانونيا يضعان معظم حقول الغاز والنفط الاسرائيلية ضمن مناطق متنازع عليها».
واعتبر المصدر «القول بأن إعادة 1430 كيلومترا مربعا الى المنطقة الاقتصادية الخالصة هو مطلب جديد طرح قبل بدء المفاوضات بأيام هو مجرد ادعاء يسمح ولو بطريقة غير مباشرة للعدو بالسطو على ثروات لبنان. فيما الحقيقة هي انه منذ العام 2011 أكد المكتب الهيدروغرافي البريطاني وهو الأهم في العالم في ترسيم الحدود انه يمكن ترسيم الحدود البحرية باتباع احد خطين يقعان جنوب النقطة 23 ويعطيان لبنان مساحة إضافية كما هو مبين في الخرائط المرفقة، ما يعطي لبنان مساحات إضافية. إلا أن هذا التقرير لم يعرض على مجلس الوزراء وصدر المرسوم في ظل تجاهل تام لمضمون التقرير، علما ان اللجان المشتركة التي شكلت في العام 2008 والعام 2012 لم تكن تضم أي خبير تقني أو قانوني، دولي أو محلي، مختص بترسيم الحدود البحرية».
وأشار المصدر إلى انه «في العام 2014 ومع إنشاء مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني أكد الجيش مجددا على ما جاء في تقرير المكتب الهيدروغرافي البريطاني (UKHO) مستعينا بخبراته وبأهم الخبراء القانونيين، وأحيلت الدراسة من قبل وزارة الدفاع الوطني الى مجلس الوزراء في العام 2019 وتم التأكيد عليها مجددا في مارس 2020 قبل أشهر من بدء التفاوض، لكنها نامت في الأدراج مرة جديدة. علما أن أي إغفال لهذه الحقوق هو بمنزلة تسليم بمطالب العدو ومسّ بالأمن القومي اللبناني».