كتب وليد شقير في “نداء الوطن”:
قالت مصادر مواكبة لاتصالات تأليف الحكومة إن رئيس الجمهورية ميشال عون فتح على نفسه باب كشف الوقائع المتعلقة بلقاءاته الأربعة عشر مع الرئيس المكلف سعد الحريري عبر روايته أول من أمس لبعض هذه الوقائع وفقاً لرؤيته ومصلحته هو، فيما لدى الحريري رواية مختلفة تماماً، ذكر جزءاً منها للمرة الأولى في بيان مكتبه الإعلامي أمس رداً على ما نقلته إحدى الصحف عن عون.
ولاحظت المصادر أن الحريري دأب في الآونة الأخيرة على الصمت إزاء التسريبات التي تصدر عن أوساط القصر الرئاسي أو في تصريحات نواب وقادة “التيار الوطني الحر” وبياناته وما يصدر عن رئيسه النائب جبران باسيل، وكان نواب كتلة “المستقبل” يتولون الرد على بعض هذه التسريبات والتصريحات بتوضيح بعض الوقائع التي يذكرها الفريق الرئاسي عن مداولات التأليف بين الرئيسين، لكن الرئيس المكلف كان يفضل الاحتفاظ بما لديه من معطيات حفاظاً على سرية النقاشات التي جرت بينه وبين رئيس الجمهورية، لعل الاتصالات تؤدي إلى معالجة التباين حول صيغة الحكومة الجديدة.
وتضيف المصادر إياها: “إلا أن تولي الرئيس عون ذكر الوقائع إما منقوصة او في شكل مخالف لما جرى بينهما، دفعت الرئيس المكلف إلى الإدلاء بدلوه أمس عبر مكتبه الإعلامي، ليقدم روايته لبعض هذه الوقائع. ويبدو أن لدى الحريري المزيد مما يمكنه الكشف عنه وسط ترجيحات بأن يفصح عن الكثير في المرحلة المقبلة وفي ظل المعلومات عن أنه يحتفظ لنفسه بالتوقيت الملائم للقيام بذلك وتحديداً في الذكرى السادسة عشرة لاغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط المقبل، أي بعد 15 يوماً. فالعديد من نواب كتلته ومن قادة “المستقبل” وحتى من سياسيين ينتمون إلى أحزاب أو جهات أخرى، طالبوه بإعلان الوقائع وبنشر التشكيلة الحكومية التي سبق أن عرضها على الرئيس عون ليتبين للرأي العام والقوى المعنية في الداخل والخارج ما إذا كانت صيغة محاصصة أم أنها صيغة تتضمن وزراء يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية عن الأحزاب، خصوصاً أنه ينفي التهمة الموجهة إليه بأنه وافق على أن يسمي قادة أحزاب الوزراء المنتمين إلى طوائفهم، وأنه يريد حجب هذا الحق عن عون و”التيار الحر”. ورأى أكثر من نائب في “المستقبل” أن الحريري بإصراره على محيطه بعدم الكشف عن بعض الوقائع التي أطلعهم عليها، وترك الساحة الإعلامية لتسريبات فريق الرئاسة، سيؤدي إلى تأويلات لدى بعض الجهات والمرجعيات بأنه يساهم في تأخير تأليف الحكومة، ما يقلب المسؤولية عن الفراغ الحكومي ضده إذا بقي على صمته”.
وفي انتظار ما سيصدر عن الحريري في الأيام المقبلة وصولاً إلى 14 شباط، إضافة إلى بيانه التوضيحي أمس الذي رد على بعض ما ذكره عون، فإن المصادر المواكبة تلفت إلى أن “تذييل بيان مكتبه الإعلامي بعبارة “لكل مقام مقال إذا شاؤوا”، مؤشر إلى أنه تخلى عن سياسة الصمت”.
وتعتبر المصادر المواكبة أن “ذروة رواية الوقائع خلافاً لحقيقتها تكمن في قول رئيس الجمهورية إن الحريري طلب منه صرف النظر عن التدقيق الجنائي لئلا يحجب رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الثقة عن الحكومة، والذي رد المكتب الإعلامي عليه بإحالة عون إلى تصويت “المستقبل” وكتلتي بري وجنبلاط إلى جانب التدقيق الجنائي ثم مع رفع السرية المصرفية لإتاحة هذا التدقيق. وفي معلومات المصادر المواكبة نفسها أنه “في كل مرة أثير موضوع التدقيق الجنائي بين عون والحريري كان الأخير يؤكد له أنه مع هذه الخطوة، وأن التدقيق الجنائي قد انطلق وسيحصل لأنه لمصلحة البلد واستعادة الثقة. لكن الحريري نبه عون إلى وجوب الإقلاع عن توجيه التدقيق الجنائي ضد بري وجنبلاط واستغلاله من أجل النيل منهما على ما دأب أن يردد في مجالسه الرئاسية هو ومحيطه، لأن هذا يحوّل الأمر إلى معارك سياسية فيضيع الهدف من التدقيق الجنائي فيما المطلوب الإفادة منه لمصلحة مالية الدولة وتحديد كيف أنفقت الأموال”. وتسأل المصادر: “هل يعقل أن رئيس الجمهورية نسي ما يجري التداول فيه أم أن الحملة على الرئيس المكلف تقتضي أن يُنسب إلى الحريري ما لم يقله؟”.
وتعتبر المصادر المواكبة لاتصالات تشكيل الحكومة أن “مواصلة العهد التشدد حيال تأليف الحكومة مستبطناً دفع الحريري إلى الاعتذار عن التأليف، على رغم نفيه ذلك، سيبقي على مأزق الفراغ ويراكم النقمة العامة ضد الرئاسة الأولى لأن ما بلغه الصراع السياسي على صلاحيات التأليف قد يجعل تكليف شخصية أخرى غير الحريري في حال تحققت فرضية اعتذاره، صعباً، لأن الموقف السني العام لن يقبل بأقل من السقف الذي فرضه تكليف كل من السفير مصطفى أديب الذي اعتذر، والحريري، لصيغة الحكومة العتيدة من المستقلين غير الحزبيين وأصحاب الكفاءة، هذا فضلاً عن أن قيادات أخرى منها الرئيس بري لن توافق على تعيين شخصية تنصاع لمشيئة الفريق الرئاسي ولا تحظى بتأييد سني. والمخيف في هذه الحالة أن يكون الهدف إبقاء البلد من دون حكومة واقتصار الأمر على حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس حسان دياب حتى نهاية العهد، مع ما يعنيه ذلك من انهيار مريع في الوضع المالي الاقتصادي والمعيشي وتأجيج للصراع السياسي، فيما تأليف حكومة من غير الحزبيين وذوي الكفاءات يعطي فسحة من الأمل للناس بإمكان وضع البلد تدريجاً على طريق المعالجات لأزمته غير المسبوقة”.