أصدرت السلطات الكويتية قرارا، يقضي بفرض رسوم على القادمين إلى مطارها والمغادرين منه، وذلك مقابل خدمات المطار وإدارة العمليات.
وأعلن المدير العام للإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، يوسف الفوزان، لوكالة الأنباء الكويتية، أن القرار الوزاري الصادر السبت، بشأن تعديل رسوم خدمات مطار الكويت الدولي والركاب، اعتباراً من الأول من حزيران المقبل، يأتي “انسجاماً مع المطبق في المطارات العالمية”.
وأضاف الفوزان أن “القرار رقم 23 لسنة 2021، يأتي استكمالاً للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 2019 بشأن تطوير الخدمات ورفع مستوى القدرات، والإمكانات في مطار الكويت الدولي”.
كما أوضح أن “القرار يحدد قيمة رسوم الخدمات المقدمة أسوة بما هو مطبق في المطارات العالمية، نظير الخدمات التي تقدمها الدولة لشركات الطيران العاملة، سواء الوطنية أو الأجنبية، لتصبح ثلاثة دنانير كويتية أي نحو 9.8 دولارا أميركي للشخص المغادر، ودينارين اثنين أي 6.5 دولارا للشخص القادم، تتحملها شركات الطيران العاملة”.
وأفاد بأن “الرسوم الجديدة تأتي لخلق حالة من التوازن ما بين التكاليف التي تتحملها الدولة لتشغيل المطار، والإيرادات المحققة لقاء الخدمات”، لافتا إلى أن “الرسوم المطبقة في مطار الكويت الدولي تعتبر الأدنى مقارنة بالمفروضة في المطارات العالمية والإقليمية”.
وأشار الفوزان إلى أن المطارات في العالم، أصبحت من أبرز القطاعات الاقتصادية لتحقيق إيرادات إضافية للدول، وأن هذا القرار “خطوة في اتجاه تعزيز الإيرادات غير النفطية للدولة”.