أشار الخبير في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الى ان عدد اللبنانيين يبلغ 6 ملايين و500 الف نسمة، المقيمون منهم 4 ملايين و300 ألف نسمة، والمسافرون مليون و260 ألف نسمة، في حين كانت تبلغ طبقة الأغنياء نسبة 5 في المئة، الطبقة المتوسطة 70 في المئة والطبقة الفقيرة 25 في المئة، 10 منهم هم تحت خط الفقر، ما يعني ان دخلهم لا يؤمن لهم سوى ربطة الخبز وقوت بسيط.
وقال شمس الدين في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية: “على مرّ السنين العشرين الماضية تناقصت نسبة الطبقة الوسطى الى 40 في المئة، وأصبحت الطبقة الفقيرة تمثل 55 في المئة، ما يعني ان هناك مليونين و360 الف لبناني فقراء بما يوازي 460 ألف أسرة، و220 ألف أسرة هم الأكثر فقرا”.
وأشار شمس الدين الى انه “في العام 2011 أحصى برنامج الأسر الأكثر فقرا 43 ألف اسرة، 15 ألف أسرة تستفيد من المساعدات و28 الف اسرة تستفيد فقط من مساعدات التسجيل في المدارس والمستشفيات الحكومية. فبعد القرض من البنك الدولي المطلوب احصاء جديد لمليونين و200 الف نسمة يتواجدون في بؤر أساسية في عكار والمنية والهرمل وطربلس وحي السلم وغيرها من المناطق اللبنانية”.
ولفت الى “مجموعة عوائق قانونية يجب حلّها ليصبح مشروع القرض نافذاً، كي يُوزّع على الأسر الأكثر فقرا، المشكلة الأولى قانونية فصحيح أن وزير المال وقّع على القرض لكن هذا لا يكفي بل يتطلب جلسة لمجلس الوزراء تعقد استثنائيا لإحالته بمشروع قانون الى مجلس النواب لإقراره، وإذا كانت الحكومة المستقيلة لا تستطيع ان تعقد جلسة فتستطيع ان تقرّه بمرسوم جوّال ولا زلنا نذكر المراسيم الجوالة في فترات سابقة”.
وأشار شمس الدين الى أن “المشكلة الثانية تمكن بأن البعض يطالب بتسليم الدولارات لمصرف لبنان ليعزز احتياطه النقدي على ان يسلّم بدوره المساعدات على اساس سعر صرف الدولار 6250 ليرة لبنانية، بمعنى ان كل أسرة مكوّنة من 4 اشخاص تستفيد بمبلغ 600 ألف ليرة، ونحن رأينا أن تُسلّم المساعدات بالدولار من دون تدخل مصرف لبنان، فعندها سيكون هناك سيولة في الاسواق وما يسعى اليه المصرف المركزي تؤمنه المساعدات التي وُزعت على الناس”.
وختم: “وزارة الشؤون الاجتماعية أحصت 250 ألف أسرة فقيرة، في حين أن عدد هذه الأسر اليوم هو 460 ألف أسرة وكلما زاد الانهيار زادت البطالة وارتفع عدد هذه الأسر”.