من “بيّ الكل” إلى “بيّي أقوى من بيّك” يتدحرج شعار العهد العوني تحت وطأة حملة الردود والردود المضادة التي يتصدى لها مكتب الرئاسة يمنةً ويسرةً على امتداد يوميات القصر، حتى أضحت رئاسة الجمهورية في ظل حكم ميشال عون بمثابة موقع خصم لأغلبية الأطراف اللبنانية، ولم يعد لها حليف ولا حليف حليف خارج دائرة الحلف العضوي مع “حزب الله”. وإذا كانت “المونة” العونية على الحزب ساهمت في تحييد رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن واجهة الأحداث وشلّت “أرانبه”، فإنّ عين التينة انتفضت وقررت أن “تناطح” بعبدا، فرمى بري أمس بحنكته “الصنارة” في مستنقع الثلث المعطل… ولم يتأخر عون في “ابتلاع الطعم”.
إذ ترى مصادر مواكبة لخط الاشتباك المستجد بين الرئاستين الأولى والثانية أنّه “وبمجرد المسارعة إلى الرد على بيان بري الذي أضاء فيه على كون التمسك بـ”الثلث المعطل” هو العائق في تشكيل الحكومة، بدا عون “كالمريب الذي يقول خذوني” فوقع في فخّ “النفي” ليقرّ بأنه الجهة المعنية بكلام رئيس المجلس”، موضحةً أنّ “رئيس المجلس لم يكن ليبق البحصة على هذا الشكل في بيان توجه فيه إلى الرأي العام لولا أنه استشعر أنّ عناد رئيس الجمهورية أوصل الأمور إلى حائط مسدود ولم يعد من الجائز الرضوخ أكثر للابتزاز الحاصل في عملية التأليف”.
أما عن محاولة “التيار الوطني الحر” الاصطياد في بيان بري وتحويل عباراته نفسها إلى مضبطة اتهام بحقه من خلال الإشارة إلى أنه أقر بأنه هو من سمى وزراءه في الحكومة بخلاف ما يدعي الرئيس المكلف، فنقلت المصادر أنّ رئيس المجلس حرص شخصياً على إعادة تصويب الموقف عبر رد مصادر كتلة “التنمية والتحرير” على مصادر “التيار”، تأكيداً على أنّ التسميات جاءت من الرئيس المكلف لشخصيات اختصاصية غير حزبية وتم الاختيار من بينها وفقاً للمبادرة التي طرحها بري على قاعدة “لا معنا ولا ضدنا”.
وتحدثت المصادر عن “امتعاض متعاظم لدى بري جراء محاولة اختزال عون دور وصلاحيات المجلس النيابي في الموافقة على التشكيلة الحكومية ومنحها الثقة أو حجبها عنها”، وذكّرت بأنّ “الدستور منح رئيس الجمهورية الحق بالتوقيع على ولادة الحكومة لكنه لم يمنحه الحق في إجهاضها قبل ولادتها”، موضحةً أنّ “هذا الدور منوط بأعضاء مجلس النواب الذين يعود لهم وحدهم تسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة بدليل أنّ المشرّع نصّ على أن دور رئيس الجمهورية في هذا المجال هو إجراء استشارات نيابية “ملزمة” لتحديد هوية الرئيس المكلف بناءً على أصوات أكثرية أعضاء المجلس، مقابل منح الرئيس المسمّى حق تحديد تشكيلته الوزارية بالتعاون مع رئيس الجمهورية بعد إجراء استشارات نيابية وصفها المشترع بأنها “غير ملزمة” لا لشيء إنما لأنّ مآل هذه التشكيلة العودة إلى البرلمان لتحديد مصيرها والمصادقة عليها أو إسقاطها”.
في المقابل رأى مصدر دستوري ان “الدستور اعطى رئيس الجمهورية الحق في ابداء رأيه بكل اسماء الوزراء وحقائبهم وأن الأصل هو تفاهم الرئيسين انطلاقاً من الاستشارات التي أجراها رئيس الجمهورية وأفضت الى التكليف”. وقال المصدر:” كان يمكن لكلام الرئيس بري ان يكون شاملاً ومفيدا لو بدأ بعدم التمسك بوزراة المالية لأنها المخالفة الدستورية الأولى التي يبنى عليها كل الخلاف، أما تذرعه بالصلاحيات ودور المجلس فهو جزء من لعبة الضغط والاصطفاف السياسي”.