انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصدار المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
واشار نتنياهو الى أنّ “المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية.. تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة.”
وأضاف: “في قرارها هذا نالت المحكمة من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام. سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية”.
من جهتها، أفادت وزارة الخارجية الفلسطينية بأن “قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن الولاية القضائية يوم تاريخي لمبدأ المحاسبة”، معربة عن استعداد الفلسطينيين للتعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.