وافق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي على قرار بشأن الميزانية في وقت مبكر من صباح الجمعة، يمثل خطوة رئيسية نحو تمرير سريع لخطة الرئيس جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار من دون دعم الجمهوريين.
وأقرّت الميزانية في المجلس، بعد تعادل الأصوات بواقع 50 إلى 50، لكن تدخل نائبة الرئيس كامالا هاريس لأول مرة بصوتها المرجح، كان كفيلا بكسر التعادل، وعاد القرار الآن إلى مجلس النواب حيث سيحتاج المشرعون إلى تمريره للمرة الثانية في أقرب وقت يوم الجمعة، بعدما أجرى عليه مجلس الشيوخ بعض التعديلات.
واعتبر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنها كانت خطوة أولى عملاقة، مضيفا “لقد تقدمنا إلى الأمام، وتم تبني العديد من التعديلات من الحزبين”.
وتعهد شومر بمواصلة العمل “بأقصى ما في وسعنا لتمرير هذا التشريع من خلال مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، بينما نمضي في إجراء المصالحة ونأمل أن نضعه على مكتب الرئيس.”
وحاول الجمهوريون حظر زيادة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية، لكن متحدثًا باسم شومر، أكد أنّ ذلك لن يعيق الجهود الديمقراطية لإضافة شرط الحد الأدنى للأجور إلى مشروع قانون الإغاثة النهائي، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قواعد مجلس الشيوخ ستسمح بإضافة هذا البند أم لا.
وتسمح الميزانية بمشروع قانون إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار، وتتضمن تعليمات للجان الكونغرس بشأن صياغة التشريع في ظل ما يعرف بـ”المصالحة”، وهي الأداة التي يستخدمها الديمقراطيون لتجاوز الجمهوريين في مجلس الشيوخ.
ويجب على الديمقراطيين الآن صياغة تشريعات فيروس كورونا والتفاوض بشأنها، وسيحتاجون إلى دعم شبه كامل من المشرعين الديمقراطيين في مجلس النواب، وإلى كل أصوات التجمع الديمقراطي في مجلس الشيوخ، المكون من 50 عضوا.
وثمة مؤشرات على أن الديمقراطيين، وخاصة في مجلس الشيوخ، سيدفعون من أجل إحداث تغييرات على مشروع القانون، بسبب الهامش الضيق للتصويت، إذ سيكون لأي سناتور ديمقراطي نفوذ للتأثير في الاقتراح النهائي لحزمة الإغاثة، أو حجب الدعم اللازم لتمريره من دون مساعدة من الجمهوريين.