تظاهر عشرات الآلاف من البورميين في رانغون ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأونغ سان سو تشي الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية، في أكبر تجمع منذ الاحتجاجات الشعبية في 2007، بينما أعيدت خدمة الانترنت جزئيا في البلاد.
وتجمع المتظاهرون الذي يبلغ عددهم نحو مئة ألف حسب تقديرات عديدة، أمام مبنى بلدية العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث نشرت شرطة مكافحة الشغب بكثافة. ولم ترد معلومات عن صدامات.
وذكر صحافيون من وكالة “فرانس برس” أن تجمعات كبيرة تجري في مدن عدة في البلاد.
وهتف المتظاهرون في رانغون وسط ضجيج الأبواق “لا نريد دكتاتورية نريد الديموقراطية”. وقام متظاهرون بتقديم ورود إلى رجال الشرطة بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها “أطلقوا سراح الأم سو” ، في إشارة إلى أونغ سان سو تشي.
وقال ميو وين (37 عاما) “سنواصل التجمع حتى نحصل على الديموقراطية. تسقط الدكتاتورية”. من جهته، رأى ميات سوي كياو أن “الدكتاتورية راسخة في بلدنا منذ فترة طويلة جدا”.
وفي مكان غير بعيد، رفع متظاهرون لافتات كتب عليها “احترموا تصويتنا” و”أطلقوا سراح الأم سو”، في إشارة إلى أونغ سان سو تشي. ولوح آخرون بأعلام حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية” ورفعوا ثلاثة أصابع شارة المقاومة.
ونزل السكان مرة أخرى إلى الشوارع في الساعات الأولى من الصباح “لطرد الشياطين” أي العسكريين عبر الطرق على القدور.
وكان عشرات الآلاف من البورميين قد تظاهروا يوم السبت في مدن عدة للتنديد بانقلاب الأول من شباط الذي وضع حدا لانتقال ديموقراطي هش دام عشر سنوات. وفرض الجيش حالة الطوارئ لمدة عام واعتقل سو تشي ومسؤولين آخرين في “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية”.
ولم يصدر العسكريون أي تعليق على هذه التجمعات.
وذكرت المنظمة غير الحكومية المتخصصة بمراقبة انقطاع الانترنت “نتبلوكس” أن الاتصال عبر الشبكة أعيد جزئيا بعد ظهر الأحد بعد انقطاعه لعدة أيام.
وأمر الجيش في الأيام الأخيرة مزودي الشبكة بحجب فيسبوك أداة اتصال الرئيسية لآلاف البورميين، وشبكات اجتماعية أخرى مثل تويتر وإنستغرام.
في الوقت نفسه تتواصل الاعتقالات. فذكرت “جميعة مساعدة السجناء السياسيين” المتمركزة في رانغون أنه تم اعتقال أكثر من 160 شخصا. واعتقل الاسترالي شون تورنيل (75 عاما) المستشار الاقتصادي لسو تشي، في فندقه. وقال الأستاذ في جامعة ماكواري الأسترالية لشبكة “بي بي سي” السبت “أنا محتجز حاليا وقد اتهم بأمر ما”. وهي أول عملية اعتقال تعرف لمواطن أجنبي منذ الانقلاب.
وعبر توم أندروز المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما، عن أسفه لأن “الجنرالات يحاولون شل حركة مقاومة المواطنين وعدم إطلاع العالم الخارجي على ما يجري”.