تسعى دفعة تشريعية من قبل الجمهوريين في الكونغرس إلى تثبيت العقوبات على إيران بشكل رسمي وتقييد أيدي إدارة الرئيس جو بايدن.
ففي الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى الدبلوماسية مع إيران، سيقوم الحزب الجمهوري بتدوين مجموعة من العقوبات الاقتصادية الصارمة على مشروع الإرهاب العالمي الايراني. وستجعل مشاريع القوانين الثلاثة الجديدة التي قدمتها لجنة الدراسة الجمهورية، وهي أكبر تجمع محافظ في الكونغرس، من الصعب على إدارة بايدن رفع العقوبات من جانب واحد على إيران كجزء من أي جهد لإغراء طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي وفقًا لنسخة من الحزمة التشريعية التي حصلت عليها صحيفة “Washington Free Beacon”.
الطلقة الافتتاحية
وتمثل مشاريع القوانين الطلقة الافتتاحية في جهود الحزب الجمهوري لمنع بايدن من الانضمام إلى الاتفاق النووي وتزويد طهران بمكاسب نقدية محتملة بالمليارات. وتقول إدارة بايدن إنها لن تنضم من جديد إلى الاتفاق إلا إذا وافقت طهران على تقليص أنشطتها النووية.
ويقول أعضاء المجموعة البالغ عددهم 160 إنهم “سيقفون ضد رفع العقوبات عن إيران حتى تنهي دعمها للجماعات الإرهابية الإقليمية وتتراجع عن برنامجها النووي”، والذي كشف وزير الخارجية أنطوني بلينكين مؤخرًا أنه من المحتمل أن يكون على بعد “أسابيع” فقط من إنتاج سلاح ذري.
وقال النائب جيم بانكس، عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ورئيس مجلس الأمن الإقليمي: “إن إعادة الانضمام إلى الصفقة الإيرانية الفاشلة تعني تمويل الإرهابيين وهذا سيلحق بنا الضرر، كما يعني رفع عقوبات الرئيس دونالد ترمب التي تمنع الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران. إنها ليست فكرة خطيرة فحسب، بل تتعارض أيضًا مع الفطرة السليمة”.
وأضاف بانكس أن “بايدن وبلينكين وعدا بالسير في هذا الطريق وبسرعة”، مما يستلزم أن يقف القادة الجمهوريون في صف “حملة الضغط القصوى الناجحة” للإدارة السابقة على إيران.
ويحظر مشروع القانون الأول، الذي أعده النائب توني غونزاليس إدارة بايدن من العودة إلى الصفقة النووية حتى تتمكن من التصديق قانونًا على أن القيام بذلك لن يوفر تخفيف العقوبات على الأصول النقدية او أي إيراني مرتبط بالإرهاب. كما أنه سيمنع تخفيف العقوبات عن المسؤولين الإيرانيين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك حملة القمع العنيفة التي تشنها طهران ضد المعارضين وغيرهم من المحتجين الديمقراطيين.
أما مشروع القانون الثاني الذي كتبه النائب بريان ستيل فهو يحظر على الولايات المتحدة منح التراخيص والإعفاءات لأي كيان أو فرد يخضع لعقوبات حاليًا لدعم مشروع الإرهاب العالمي الإيراني. ولن تكون إدارة بايدن قادرة على الالتفاف على هذه اللوائح إلا إذا استطاعت أن تصرح للكونغرس بشكل قانوني بأن إيران لم تعد تدعم الإرهاب، وهو إعلان شبه مستحيل بالنظر إلى دعم طهران المستمر لـ”حماس” و”حزب الله” والقوى الإرهابية في اليمن ، من بين أماكن أخرى.
وفي أواخر الشهر الماضي، أصدرت إدارة بايدن ترخيصًا عامًا يسمح بإجراء معاملات مع المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، والذين تم تصنيفهم على أنهم جماعة إرهابية في الأيام الأخيرة لإدارة ترمب. لقد تجاوز هذا بشكل أساسي تصنيف الإدارة السابقة وجعل تلك العقوبات غير قابلة للتنفيذ.
ويقول ستيل: “إن مشروع القانون الخاص به سيمنع إدارة بايدن من استخدام هذه الأنواع من التراخيص والإعفاءات للالتفاف وإلغاء عقوبات عهد ترامب”.
“تقييد نقل الأسلحة التقليدية”
أما التشريع الثالث، الذي وضعه النائب دون بيكون فمن شأنه أن يثبت هذه العقوبات ويمنع إدارة بايدن من رفع القيود المفروضة على الأسلحة عن إيران كجزء من اتفاق نووي مجدد. ومن شأن اتفاق جديد أن يمهد الطريق للأمم المتحدة والقوى الأوروبية لمزيد من التراجع عن حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة منذ فترة طويلة على إيران – والذي انقضى العام الماضي – ولكن إذا تم تمرير تشريع بيكون ، فسيكون من المستحيل تقريبًا على الولايات المتحدة المضي قدمًا مع مثل هذا السيناريو.
وقال بيكون لصحيفة “Free Beacon”: “الشيء الوحيد الذي يمكن أن نتفق عليه هو أن دولاً مثل روسيا والصين يجب ألا تبيع أسلحة إلى أكبر مصدر للإرهاب في العالم”، مشيراً إلى أن هناك “إجماع قوي من الحزبين على الحاجة إلى تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران”.
ورافق المقترحات التشريعية خطابا موقعا من 50 من أعضاء مجلس النواب الجمهوري يحذرون إدارة بايدن من رفع العقوبات عن إيران.