كشف تقرير سري للأمم المتحدة أن قراصنة إنترنت كوريين شماليين سرقوا مئات الملايين من الدولار لتمويل تكاليف تطوير البرامج النووية الباليستية.
وأفاد التقرير بأنّ قراصنة الكوريين الشماليين سرقوا خلال العام 2020، ما يزيد على 300 مليون دولار لتمويل تكاليف تطوير هذه البرامج، فيما يعد انتهاكا للقانون الدولي.
واتهم التقرير بيونغيانغ بإجراء “عمليات ضد المؤسسات المالية ومراكز الصرافة الافتراضية” لدفع ثمن الأسلحة والحفاظ على اقتصاد كوريا الشمالية المتعثر واقفا على قدميه، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية.
واشار التقرير الأممي الى أنّ دولة واحدة لم يذكر اسمها وعضو في الأمم المتحدة زعمت أن الهاكرز الكوريين الشماليين سرقوا أصولا افتراضية بقيمة 316.4 مليون دولار بين عامي 2019 ونوفمبر 2020.
وزعم التقرير أيضا أن كوريا الشمالية “أنتجت مواد انشطارية، وحافظت على منشآت نووية، وطوّرت بنيتها التحتية للصواريخ الباليستية” بينما تواصل “السعي للحصول على مواد وتكنولوجيا لهذه البرامج من الخارج”.
وقال محققو الأمم المتحدة إن دولة، لم يذكر اسمها، قيمت أنه من “المحتمل للغاية” أن تقوم بيونغيانغ بتركيب جهاز نووي على صاروخ باليستي من أي مدى، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الصواريخ ستنجح في دخول الغلاف الجوي للأرض.
ولفتت “سي إن إن” الى أنّ التقرير أعده لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة إنفاذ وفعالية العقوبات المفروضة على نظام كيم جونغ أون كعقاب على تطوير أسلحته النووية وصواريخه الباليستية.
وحصلت الشبكة على تفاصيل من التقرير، الذي يعتبر سريا حاليا، من خلال مصدر دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي الذي شارك أجزاء من الوثيقة بشرط عدم الكشف عن هويته.
ولم تستجب بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة لطلب “سي إن إن” للتعليق، لكن المزاعم الواردة في التقرير تتماشى مع الخطط الأخيرة التي وضعها كيم جونغ أون في اجتماع سياسي مهم الشهر الماضي.