أعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي أن “بلاده أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نيتها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة الأسبوع المقبل”.
وقال، عبر “تويتر”: “يلزم قانون أقره البرلمان الإيراني العام الماضي، الحكومة بإنهاء عمليات التفتيش هذه في الـ21 من فبراير الجاري، والمنصوص عليها في اتفاقية 2015، والتي تنظم الأنشطة النووية لإيران”، مضيفًا: “القانون سينفذ في الوقت المناسب وقد أبلغت الوكالة الدولية اليوم لضمان انتقال سلس”.
من جهته، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن “المنظمة ستطبق قانون البرلماني الإيراني القاضي برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، لأن القانون ملزم لها”، وقال: “لا يمكننا التكهن بإخراج مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت الحالي، لكن علينا الانتظار”.