كتب عمار نعمة في “اللواء”:
لم تحظَ دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي الى طرح قضية لبنان في مؤتمر دولي خاص برعاية الأمم المتحدة، بحماسة لدى غالبية القوى الكبرى في البلاد باستثناء البعض، ويشمل ذلك أركانا في الحكم قريبة من طروحات الراعي ومخاصمة أو حذرة في المقابل تجاه قضية السلاح في لبنان.
والواقع ان الراعي لم يقتصر في دعوته على وضع حد لتعددية السلاح في اشارة الى سلاح «حزب الله»، بل كرر مواقف حادة تجاه الحزب ربطا بقضايا مثل «الحياد والمس بشرعية لبنان ومعالجة حالة غياب سلطة دستورية واضحة تحسم النزاعات وتسد الثغرات الدستورية والإجرائية تلافيا لتعطيل آلة الحكم»، وهي جميعها طروحات غير مستساغة من الحزب وحلفائه.
ومن بين خصوم «حزب الله» الحاضرين بقوة يبرز موقف «الحزب التقدمي الإشتراكي» بزعامة وليد جنبلاط الذي، وإن كان يحتفظ بموقف لاذع تجاه الحزب، الا انه يركز مواقفه الهجومية في هذه اللحظة، مثل غيره من خصوم الحزب، على العهد بشخصيه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
والحال ان دعوة البطريرك الماروني على اهمية موقع مطلقها، تتراجع مع كل اشتعال للسجالات الداخلية وتعثر المشهد الحكومي الذي يبدو امام أفق مسدود الآن. وتتقاطع رؤية عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبدالله في حديث مع «اللواء»، مع هذا التحليل.
هو يؤكد العلم بـ«المنطلقات الوطنية للبطريرك الراعي وحرصه للحفاظ على الوطن وصيغة لبنان المهددة بالخطر في ظل هذا العهد العظيم والقوي». وبذلك يشدد «الإشتراكي» على تحييد الراعي عن اي سوء للفهم من موقف حزبه غير المتحمس لتدويل الازمة اللبنانية.
«منروح فرق عملة»!
ووسط هذا التقدير لشجاعة البطريرك الماروني في مواقفه التي يطلقها، والذي يجهد لرأب الصدع بين الرئيسين عون وسعد الحريري لكن مهمته لم تلق النجاح ولم يكن امامه خيار سوى هذه الدعوة التي اضيفت الى طرح الحياد الايجابي، يشدد عبد الله على اهمية إبعاد لبنان عن صراعات المنطقة، مع تأكيد الموقف العدائي لإسرائيل، الا ان آليات المؤتمرات الدولية تخضع لمصالح الدول الكبرى والدول الاقليمية.
وهو يشير الى ان هذا الموضوع يحتاج أصلا الى «نقاش داخلي وتحليل دقيق للوضع الدولي الذي نمر به اليوم لكي لا نتجه نحو المجهول، ونحن نقيّم الأمر عبر تجارب سابقة ما يولد لدينا هذا الموقف من موضوع تدويل الازمة لا يمكننا ان نعرف ما الذي سيؤول إليه، ونحن في الاساس نعاني من وضع لبنان ساحة ورهينة في الصراعات الدولية والاقليمية، فماذا سنتأمل من الدول الخارجية هل هي التي ستحل لنا مشكلتنا؟».
يبدو السؤال منطقيا، و«الإشتراكي» يربطه بأولوية اللبنانيين حاليا وهي من دون شك تشكيل الحكومة. ويقول عبد الله إن «الطريق الأقصر للمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية هو بتشكيل حكومة جديدة واعادة صياغة السلطة بكاملها وهذا النظام.. والواقع ان «القصة طويلة..» حسبه.
على انه أقله في الوقت الحاضر «تبقى الاولوية تتمثل في ان نشكل حكومة انقاذ ونعالج الوضع الاقتصادي والمالي الى حين وضوح الرؤية في المنطقة، ذلك ان مؤتمرا دوليا في عز هذا الوضع الدقيق وفي ظل هذا الصراع بين القوى الحالية وسط رهانات على الادارة الاميركية الجديدة، من شأنه ان ياتي بنتائج سلبية «ومنروح فرق عملة»»!
في هذا الوقت يحتفظ الحزب برؤيته المتشددة تجاه العهد والرئاسة. «باختصار الامور واضحة ولن يفرج الرئيس ميشال عون عن الحكومة الا بضمانات سياسية تؤمن التوريث لجبران باسيل وهذا الامر بات واضحا وهو لا يخفيه أصلاً».
ووسط تسريبات حول مصير الرئاسة والانتخابات النيابية قبلها، يرى عبد الله بإمكانية عدم تسليم عون «الرئاسة ولديه بعض الجهابذة الذين يقومون بدراسات حول هذا الموضوع»، ويشير الى ان رئيس الجمهورية لديه تجارب سابقة «وهو لن يخرج من قصر بعبدا بسهولة وفي كل الاحوال فإن الافق مسدود اليوم بسبب اداء رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في شكل مباشر».
وبرغم الموقف من التدويل، فإن الدعم الدولي لتشكيل الحكومة يبدو هاما لتشكيل حكومة انقاذية من الوضع الحالي الذي يقبع فيه لبنان وهو ما يحظى بموافقة «الإشتراكي» وغيره من اللاعبين الذين يدعون الى «دعم» دولي من دون «التدويل» للأزمة اللبنانية.