وضع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، النقاط على الحروف في ذكرى استشهاد والده وقال جازما: لا حكومة حزبية، لا حكومة من اكثر من 18 وزيرا، ولا ثلث معطلا لأي طرف.
ودعا لأن يشمل التدقيق الجنائي حسابات الدولة منذ العام 1989، أي يوم كان الرئيس ميشال عون رئيسا للحكومة العسكرية. وجاء رد الإعلام الرئاسي بحجج ضعيفة، ومن قبيل الرد من أجل الرد.
ويراهن الفريق الرئاسي على الموقف المرتقب إعلانه من جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه اليوم، وعلى الهجوم المضاد الذي يتحضر رئيس التيار الحر جبران باسيل لشنه على الرئيس المكلف الأحد المقبل.
وعلى الرغم من كل ذلك، يبقى تشكيل الحكومة في دائرة الغموض.
الرئيس المكلف أكد أن الحكومة ستتشكل وفق مقاييس المبادرة الفرنسية، لكن علام بنى كلامه؟ ومتى ستتشكل، في ضوء الحرب «المصيرية» المعلنة بينه وبين صهر العهد، وحامل أختامه، جبران باسيل؟ وبالتالي هل يمكن عودة الرئيس عون الى حكومة الـ 18، مقابل ان يكسب الثلاثة زائد الوزير الأرمني؟ فقد أعلن حزب الطاشناق العضو الأساسي في كتلة «لبنان القوي»، على لسان أمينه العام آغوب بقرادونيان، ان حصة الحزب في الحكومة مستقلة، وغير ملحقة بحصة رئيس الجمهورية، بدليل ان نواب الحزب سموا الحريري لتشكيل الحكومة، في وقت لم يسمه التكتل الذي ينتمي إليه الحزب.
هنا يأتي الإلحاح على حكومة الـ 20 وزيرا، ليضاف وزير يمثل حزب النائب طلال ارسلان، للحصول على المقعد السابع، لكن الحريري المتحالف مع صاحب الأكثرية الدرزية، نيابيا وشعبيا وليد جنبلاط، لن يقبل بتوزير يمثل من لم يسمه في الاستشارات، والذي هو جزء من الفريق الرئاسي أيضا، وليس مستقلا عنه.
النائب الاشتراكي وائل أبوفاعور قال في حديث تلفزيوني: هذا العهد انتهى ولم يعد قادرا على تقديم أي إيجابية، نافيا ان يكون هناك اتجاه لقيام جبهة معارضة ضد العهد بسبب الخلافات، علما انه ثمة أطرافا أخرى قريبة من أجواء تيار المستقبل، تؤكد لـ «الأنباء»، ان الالتفاف حول الرئيس المكلف، من جانب اللبنانيين والعرب والقوى الدولية مطلوب بإلحاح.
وتضيف أن معظم قوى المعارضة المحلية تدعم الحريري، من نبيه بري الى وليد جنبلاط الى سليمان فرنجية وسامي الجميل، والعمل جار لإعادة ربط العلاقة بينه وبين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
وترى هذه الأطراف لـ «الأنباء» انه ليس المهم بعد تشكيل الحكومة، ومتى وكيف، بل المهم التزام الحريري بعدم القبول بالثلث المعطل، وان الكثير من الخطوات متوقفة على خطاب السيد حسن نصرالله اليوم.
المستشار الرئاسي والوزير السابق سليم جريصاتي رد مباشرة على خطاب الرئيس المكلف سعد الحريري وقال: خطابك تميز بخفة لا متناهية، وقد تكون غير محتملة، لولا إشارته التي لا تخلو من الخطورة المشددة بشأن «وقف العد»، تلك الإشارة التي استوقفتني وأدخلتني في نفور كبير مع هذا التمنين الذي لا يملكه أحد على وجه الأرض.
وأضاف: «إلى الرئيس المكلف أقول، لا وألف لا، لست أنت أو سواك من أوقف أو يوقف العد، ذلك أن ضمانة من هذا النوع هي من الميثاق والدستور، أي من «الصيغة» التي وجدت جذورها سنة 1920 عند إنشاء لبنان الكبير وتكرست في دستور 1926 وبعد الاستقلال عام 1943 وفي اتفاق الطائف الذي نص على المناصفة.
إن «وقف العد» هو ميثاقي بامتياز وضمانته هو الميثاق، وليس لأحد أن يمنن النصارى بأنه ضمانتهم، وضمانة وجودهم ودورهم في هذا اللبنان الذي نعيش في رحابه مع سائر المكونات الطوائفية».
في رد «مستقبلي» لا يقل حدة على مستشار رئيس الجمهورية السابق نشر موقع «مستقبل ويب» التابع لـ «تيار المستقبل» مقالا تحت عنوان: «جريصاتي.. المفتن باسم الجمهورية».
وجاء فيه «سليم جريصاتي المفتي الدستوري لعهد العماد ميشال عون، والمفتن السياسي منذ أيام الوصاية السورية، منزعج من خطاب الرئيس المكلف سعد الحريري في ذكرى اغتيال والده.
ومصدر الانزعاج ان الرئيس الحريري، أكد على مبدأ المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وشدد على الشعار الذي اطلقه والده، في حمأة المزايدات الطائفية قبل 20 عاما: «أوقفنا العد».
وأضاف إن «انزعاج جريصاتي يعني انزعاج الرئيس ميشال عون وانزعاج عون يعني انزعاج جبران باسيل، وانزعاج باسيل ناشئ عن نجاح الحريري في تعطيل مشروعه لنقل الاشتباك حول الحكومة من الخانة السياسية الى ساحة التحريض الطائفي».