شددت حركة “المبادرة الوطنية” أن “سلاح حزب الله هو الذي فرض العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بعد فراغ دام سنتين ونصف سنة، وهو الذي ادى الى تعطيل الدولة ومؤسساتها وأفسد العيش المشترك. لذلك، المطلوب الآن وضع حد لدور الرئيس وهيمنة الحزب بعد الخراب العميم الذي حل بلبنان على كل المستويات”.
واعتبرت في بيان أن “اليونيفل” ومعها الجيش مسؤولان مباشرة عن إجراء تحقيق شفاف وسريع في جريمة اغتيال لقمان سليم التي حصلت في منطقة إنفاذ قرار الشرعية الدولية الرقم 1701، كما ان الطرفين مطالبان بتوفير حماية جدية وفعلية للمدنيين من الأخطار، ووضع حد لتفلت حزب الله في الجنوب”.
وأضاف البيان: “ترتسم في الأفق معالم مفاوضات جدية بين إيران ومجموعة الخمسة زائدا واحدا لمناقشة برنامج طهران النووي، وإذا كانت السعودية ستنضم إلى المفاوضات على ما يتردد، فالمطلوب إجبار طهران على وقف أنشطتها الأمنية والعسكرية المزعزعة للاستقرار في المنطقة وبالتالي حزب الله كذراع عسكري لها يقوض الدولة في لبنان، ويمثل خطرا للأمن والاستقرار في المنطقة بمناصرته للاستبداد والارهاب”.
وطالبت الحركة المجموعة الدولية “إدراج لبنان بندا أساسيا على طاولة المفاوضات لحماية سيادته واستقلاله من أي وصاية أو هيمنة إيرانية”، ورأت أن “اعتبار الأمين العام لحزب الله التدويل بمثابة احتلال أمر مردود عليه وعلى حزبه كونهما التعبير الفاقع عن الاحتلال العسكري والامني والسياسي، وقد ارتفعت الاصوات مطالبة بالتدويل ردا على التهويل الذي يمارس يوميا على اللبنانيين”.